تدرس العديد من شركات التطوير العقاري في دبي تحويل شققها الفندقية إلى سكنية بسبب تراجع الأسعار وانخفاض العائد الاستثماري قياساً بالسكنية.
وأوضح عاملون في القطاع أن الوضع لم يعد مناسباً للكثيرين من ملاك الشقق الفندقية بسبب تراجع نسب الإشغال وانخفاض الأسعار والعائد الاستثماري، فيما طالب آخرون بوضع ضوابط لعملية التحول حتى لا تؤثر الوحدات الجديدة على أسعار إيجارات العقارات السكنية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية، محمد المطوع، إن المجموعة قررت تحويل عدد من شققها الفندقية إلى وحدات سكنية للإيجار بعد دراسة جدوى توصلت إلى صعوبة البقاء في سوق الفنادق، بحسب ما ورد في صحيفة “الرؤية”.
وأضاف أن القطاع السكني أفضل من الشقق الفندقية سواء من حيث العائد الإيجاري أو الأسعار، فالإيجارات على الرغم من تخمة السوق إلا أن الطلب ما زال جيداً، كما أنها تضمن عائدات مالية سنوية على عكس الشقق الفندقية.
وقدر المطوع العائد الاستثماري في الشقق الفندقية بين 3 إلى 4%، بينما العائد الاستثماري على الشقق السكنية يصل إلى 8 و9%، بحسب الموقع ونوعية الوحدات.
وأشار إلى أن التكلفة التشغيلية للشقق الفندقية مرتفعة جداً، حيث تتطلب دفع رواتب للموظفين والصيانة والكهرباء والرسوم وغيرها من التكاليف، في حين أن تكلفة الشقق السكنية منخفضة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة التايم الفندقية المتخصصة في إدارة العديد من الشقق الفندقية محمد عوض الله، إن خروج شقق فندقية من السوق مفيد جداً للقطاع الفندقي الذي يعاني من تخمة المعروض وهبوط الأسعار.
وأضاف أن سوق الشقق الفندقية بحاجة إلى إعادة النظر بسبب العدد الكبير من الشقق الفندقية التي دخلت السوق أيام الطفرة، مشيراً إلى أن القطاع مكلف وبحاجة إلى إدارة متخصصة والعديد من الشقق الفندقية تدار من ملاكها الأصليين أو شركات التطوير العقاري، وجلهم يفتقر إلى الخبرة الفندقية.
وقال: “من الطبيعي أن يؤدي الوضع الحالي إلى خروج الشقق الفندقية التي تفتقد الخبرة والكفاءة، فهي صناعة بحاجة إلى مؤسسات ولهذا بمجرد انخفاض الأسعار رأينا رغبة العديد من ملاك الشقق في الخروج من السوق”.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية وليد الزرعوني، إن العائد الاستثماري على العقارات بيعاً وتأجيراً في دبي لا يزال جيداً ويشكل عامل جذب للمستثمرين والمطوّرين في القطاع على حد سواء مقارنة بأسواق أخرى.
وأضاف أن وضع السوق يدفع بعض ملاك الشقق الفندقية إلى تحويلها إلى سكنية، خصوصاً في فترات هدوء الحركة السياحية وانخفاض الأسعار.
وأوضح أن التحويل يجب أن يتم وفقاً لشروط وضوابط معينة تراعي في مجملها مستويات المعروض العقاري المرتفعة في السوق حالياً.
من جهته، قال المدير العام لشركة جريم ستي للوساطة العقارية رعد سلمان، إن الشقق الفندقية والسكنية تعرضت لهبوط في الأسعار بسبب التخمة لكن السكنية ما زالت الأفضل من حيث الأداء خاصةً الإيجارات.
وأضاف أن الكثير من الوحدات السكنية تحولت لشقق فندقية في أيام الطفرة، والآن في ظل الوضع الحالي للفنادق يرغب عدد من الملاك في العودة إلى القطاع السكني وعرض هذه الوحدات للإيجار. وطالب بوضع ضوابط لتحويل هذه الشقق من فندقية إلى سكنية حتى لا تضغط على الأسعار.