قالت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن رسوم التسجيل العقاري غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
ونقلت صحيفة “الاتحاد” عن سلطان الأكرف، مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري بالمؤسسة، أن رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها الدائرة من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن رسوم التسجيل العقاري ضمن فئة الرسوم السيادية التي تقوم بتحصيلها جهات حكومية ولا تخضع للنظام الضريبي، ومن ثم سيتم تحصيلها بشكل اعتيادي خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن عمد مندوبو مبيعات عقارية خلال الفترة الماضية إلى الترويج لشائعة مفادها ارتفاع رسوم التسجيل العقاري بعد تطبيق الضريبة المضافة، بهدف تنشيط المضاربات العقارية قبل نهاية العام الحالي.
وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثر من 204 مليارات درهم، حيث بلغت مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية نحو 88 مليار درهم، مقابل الرهون العقارية التي سجلت أكثر من 102 مليار درهم، إضافة إلى عمليات أخرى ضمن التصرفات بلغت قيمتها قرابة 14 مليار درهم.
وعلى صعيد الإيجارات، أكدت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن وزارة المالية أن الإيجارات السكنية غير خاضعة للضريبة، فيما تخضع عقود الإيجار للمساحات التجارية لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.
وأكدت الدائرة في وقت سابق أن رسوم الخدمات العقارية عن الملكية المشتركة التي تقوم جمعيات الملاك بتحصيلها من مالكي الوحدات العقارية لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن عدم خضوع رسوم الخدمات العقارية للضريبة يشمل جميع المنشآت العقارية السكنية والتجارية التي تتم إدارتها بنظام جمعيات الملاك “إدارة الملكية المشتركة”، بينما يحق للمطور تطبيق الضريبة عن توريد بعض الخدمات للمحال التجارية المستأجرة في المنشأة التجارية، مثل مراكز التسوق وخدمة التبريد على سبيل المثال.