تعكف هيئة دبي للطيران المدني على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، تمهيداً لإصدارها خلال شهر مايو المقبل، إلى جانب تطبيق حظر بيع الطائرات من دون طيار للأفراد من محلات التجزئة إلا بعد حصول المشتري على ترخيص من «الهيئة».
وقال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن دبي تسعى إلى استخدام آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة مع المحافظة على انسيابية الحركة، سواء على الأرض بالنسبة للمسافرين، أو في الأجواء بالنسبة لشركات الطيران.
وانطلقت أعمال القمة التي تحظى بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن السلطات التنظيمية والمؤسسات الحكومية وشركات الطيران، ومصنعي الطائرات ومشغلي المطارات ومزودي خدمات الحركة الجوية، والمؤسسات العاملة في مجال السلامة الجوية، وفقا لصحيفة الإتحاد، بكلمة ألقاها خالد عبدالكريم العارف، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، والتي أكد خلالها سعي قطاع النقل الجوي نحو تعزيز معارفه لضمان مستقبلٍ أكثر أماناً للقطاع، والدليل على ذلك هو الحضور الواسع الذي تشهده القمة.
وقال العارف، في تصريحات صحفية على هامش القمة، إن اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المجال الجوي في دبي المتوقع صدورها خلال شهر مايو المقبل، ستتضمن كل العقوبات المتعلقة بمخالفات جميع الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر على سلامة الأجواء كالطائرات من دون طيار «الدرونز» والألعاب النارية وأجهزة الليزر.
وكشف العارف، اعتزام هيئة دبي للطيران المدني تطبيق حزمة من الحلول والإجراءات الجديدة لضمان الاستخدام الآمن للطائرات من دون طيار، من بينها حظر بيع وتسليم هذه الطائرات للأفراد من محال التجزئة إلا بعد حصول المشتري على ترخيص من الهيئة، وكذلك تطبيق حلول تكنولوجية جديدة تتيح لـ«الهيئة» تتبع وتحديد هذه الطائرات والتعامل معها في حال حدوث أي اختراق للقواعد الأنظمة.
وأوضح أن هيئة دبي للطيران المدني وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتنظيم بيع الطائرات من دون طيار، وتحديد المحال التي تبيع هذه الطائرات، واشتراط أن يكون المشتري مسجلاً لدى «الهيئة» وحاصلاً على رخصة ولديه شهادة من معهد التدريب تفيد إلمامه بالقوانين والقواعد المنظمة لشراء وتشغيل الطائرات من دون طيار، متوقعاً تطبيق هذه الآلية قريباً.
وأكد أن التشريعات الجديدة والإجراءات السريعة التي قامت بها «الهيئة» خلال الفترة الماضية وحملات التوعية والتثقيف بشأن خطورة الاستخدام غير المرخص لـ«الدرونز» والتعريف بالعقوبات المفروضة على المخالفين للقانون، ساهمت في الحد من خروقات أنشطة الطائرات من دون طيار في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية التي لم تشهد تسجيل أي مخالفة، متوقعاً أن تسهم الإجراءات الجديدة في منع هذه الظاهر في المستقبل.
وكشف العارف عن سعي هيئة دبي للطيران المدني لتبني أحدث الحلول التكنولوجية للتعامل مع الطائرات من دون طيار، مشيراً إلى اطلاع وفد الهيئة خلال مشاركته في أكبر معرض عالمي متخصص في تكنولوجيا الطيران، على أحدث التكنولوجيات الخاصة بتحديد ومتابعة الطائرات من دون طيار، وإجراء الوفد لمباحثات مع نحو 5 شركات عالمية تطور أنظمة خاصة بتتبع ومراقبة «الدرونز»، موضحاً أن أي قرار لم يتخذ بشأن هذه الحلول التي مازالت في طور البحث والتطوير ولم تنضج بعد، لافتاً إلى أن «الهيئة» تتابع تطورها والاعتراف بها، وذلك لدراسة ملاءمتها لمتطلبات «الهيئة» في المستقبل.
وقدم مايكل رودولف، رئيس سلامة المجال الجوي في قطاع سلامة الطيران وقطاع البيئة في هيئة دبي للطيران المدني، عرضاً عن الإجراءات واللوائح وعمليات تقديم طلبات التسجيل لمشغلي الطائرات من دون طيار للأغراض التجارية المتبعة لدى «الهيئة»، والتي تتضمن التحقق من خلفية المستخدم، واختيار المواقع المصرح بها، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل مع تجار التجزئة بهدف توقيع مذكرات تفاهم لوضع آلية تضمن تسجيل المشغلين لطائرتهم من دون طيار قبل تسلمها بشكل فعلي عند الشراء، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة لأنشطة الطائرات من دون طيار في دبي بلغت نحو 1000 رخصة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-j9c
