أكد مصدر رفيع المستوى أن «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، انتهت مؤخراً من إعداد مسودة قانون يتعلق بحماية المستثمر العقاري.
وقالت الصحيفة أن القانون يوضح حقوق المستثمر العقاري وواجباته في الحلقة الاستثمارية بالبيئة العقارية المحلية.
أضافت أنه تم رفع القانون إلى اللجنة التشريعية المختصة في الإمارة، ويتوقع صدوره قريباً.
وقال مصدر أن قانون حماية المستثمر سيدعم كل الجهود التي تبذلها «أراضي دبي»، للرقي بالمركز العالمي لمدينة دبي وتعزيز متانة بيئتها الاستثمارية.
ولفت إلى أن السوق العقارية في دبي، باتت ناضجة ومفعمة بالمؤشرات الإيجابية والفرص الواعدة.
وساهم القطاع العقاري بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام 2018، ليصبح ثاني أكبر محرك للنمو.
وقال المصدر إن عدد المشاريع الكبير في السوق سواء الجاهزة أو قيد التطوير يعكس واقعاً إيجابياً للقطاع العقاري، حيث منحت هذه المشاريع فرصة تنافسية للسوق العقاري، يتسابق فيها المطورون العقاريون على طرح العروض المتنوعة، التي تتضمن خطط السداد الميسرة والإعفاء من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم الخدمات وهو مستوى من التنافسية قادر على ردع العرض وضمان توازنه مع الطلب.
من جهة موازية، كشف مصدر رفيع أن الدائرة تعمل على إصدار دليل متطور وخاص لشركات التطوير العقاري يوضح الصورة الكاملة لتكاليف التطوير والاستثمار في الإمارة، وسيترتب على هذا الدليل إعداد تشريعات وقوانين لتعزيز الهامش الربحي للمستثمرين.
وأوضح المصدر، أن هناك بعض التحديات لكنها محدودة جداً، ولم تشكل أي انعكاسات سلبية على جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أن أكثر من 95% من المشاريع التي جرى ترخيصها من «مؤسسة التنظيم العقاري» نفذتها شركات تطوير عقاري لم تشهد أية مشكلات.
وأضاف المصدر أن «أراضي دبي» نجحت في تطوير العديد من الأنظمة والتطبيقات لتساعد المستثمرين على متابعة مشترياتهم واستثماراتهم العقارية مثل متابعة نسب الإنجاز والتأكد من سجل المطور أو نسبة الإنجاز في المشروع وغير ذلك من الأمور التي تجعل المستثمر مطمئناً على أمواله.