أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن مرسوم رقم (20) لسنة 2018 الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في دبي، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، بالإضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.
ودعا سامي القمزي، مدير عام الدائرة جميع أصحاب الرخص للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية.
وأوضح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لـ«البيان الاقتصادي» أن 140 ألف شركة ستستفيد من المرسوم، موضحاً أن الغرامات المترتبة على المنشآت نتيجة مخالفتها للتشريعات المحلية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية سيتم إلغاؤها بشكل تلقائي إلكترونياً عند تجديد الرخصة.
وأكد بوشهاب أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعبر بشكل واضح وعملي عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة.
ويؤكد المرسوم مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة.
كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم.
وحث بوشهاب أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها.