دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية

أخبار الإمارات
9 نوفمبر 2016آخر تحديث : منذ 7 سنوات
دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية

9

شهد معرض جلفود لصناعة الأغذية، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، لقاء جمع خبراء عالميين وإقليميين في قطاع الخدمات اللوجستية للمأكولات والمشروبات أمس، في إطار منتدى لوجستيات الغذاء، وهي منصة تبادل معرفي على هامش المعرض.

وأشادت ناديا عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بالدور الرائد الذي تلعبه دبي، بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية. وأمام أكثر من 30 من كبار صناع القرار في هذا القطاع، أوضحت ناديا عبد العزيز أن الموقع الاستراتيجي لدبي والاتصال المباشر لها مع أهم الموانئ العالمية، يجعلها مثالية لعمليات إعادة تصدير المنتجات الغذائية.

وأضافت: تشكل البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات، ووجود المناطق الحرة، فرصة استثمارية جاذبة للعديد من شركات الإمداد الغذائي الإقليمية والعالمية لإنشاء مرافق متخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

منتجو التمور

من ناحية أخرى، أكد ثلاثة من أكبر منتجي التمور في المنطقة، أن الإمارات تلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة صادراتهم، وتلبية متطلبات مستهلكي التمور في مختلف أنحاء العالم. وتشارك هذه الشركات في الدورة الأولى من سوق التمور العالمي، وهي فعالية تنعقد على هامش «مهرجان المأكولات المتخصصة»، برعاية هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتهدف الهيئة، من خلال جناحها الذي تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم منتجي التمور الرئيسين في المملكة، وهما «الضحيان للتمور» و«مصنع نضيد الوشم للتمور». كما تشارك شركات من الإمارات والولايات المتحدة في السوق.

تربية الأحياء المائية والأسماك

من جانبه، يهدف قطاع إنتاج المأكولات البحرية العالمي، لمواكبة ارتفاع الطلب، نظراً للانخفاض المستمر في المخزون الطبيعي للأسماك، والذي يفرض مزيداً من القيود على حجم العرض. ومن هذا المنطلق، يعمل قطاع تربية الأحياء البحرية ومزارع الأسماك في جميع أنحاء العالم، على سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب. ورغم أن معظم المأكولات البحرية التي تُباع في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم استيرادها من الشركات العالمية، إلا أن اثنتين من الشركات الإماراتية المشاركة في معرض «سيفكس»، أحد الفعاليات الثلاثة المتخصصة في عالم الأغذية التي تنعقد فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، كشفتا مؤخراً عن مشاريع استثمارية لتربية الأسماك والأحياء البحرية، ستسهم في تعزيز مكانة المنطقة وزيادة حصتها السوقية في قطاع تربية الأحياء المائية والأسماك في المزارع، لتصل إلى 180 مليون طن بحلول عام 2020.

وترى شركة «جورميه هاوس»، التي يقع مقرها في دبي، وتملك مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وأستراليا، والمتخصصة في تربية الأسماك وتوزيع منتجات المأكولات البحرية وتوريد الكافيار المستزرع، أن الجهود المبذولة لزيادة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في دول المنطقة، لا تزال في بدايتها.

وقال علي المحمودي رئيس شركة «جورميه هاوس»: أصبح الاستثمار في إقامة منشآت تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك في المنطقة، أمراً ضرورياً، بسبب العديد من العوامل، مثل الصيد الجائر والتلوث والتكاليف العالية لإنتاج الأسماك البرية، وتزايد طلب المستهلكين على المنتجات الطازجة.

وأشار المحمودي إلى النجاح الذي شهدته مزارع الأسماك في إمارة الفجيرة المدعومة من الحكومة الإماراتية، وهي مبادرة مستقبلية رائدة لتربية أسماك الشبوط والقاروص، فضلاً عن مزرعة الروبيان الضخمة في المملكة العربية السعودية. وأكد على أهمية إنشاء المزيد من مزارع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

نمو السوق العالمي

ومع التوقعات بنمو سوق تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك العالمي، ليصل إلى 180 مليون طن بحلول عام 2020، فإن مخزون الأسماك الصالحة للأكل من المزارع، قد شهد زيادة من 30 % في عام 2003 إلى 50 % في 2013-2015. وأكد باس فان جيلدروب مدير المبيعات والتسويق في شركة «سي هورس سيفود بروسيسنج»، التي يوجد مقرها في دبي، أن هذه الأرقام لا تمثل مفاجأة كبيرة.

كارفور

من ناحية أخرى، تتطلع متاجر كارفور التي تشغّلها وتديرها مجموعة ماجد الفطيم، إلى توسيع خطوط منتجاتها العضوية من الفاكهة والأطعمة الخفيفة من اللحوم الباردة والأجبان، ومشتقات الألبان، والعمل مع المورّدين المحليين لتعزيز وجود المنتجات العضوية، وذلك انسجاماً مع توجهات المتسوقين في الإمارات نحو المأكولات الصحية.

وقال ميغيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى كارفور: يسعى «كارفور» للاستفادة من هذه المنصة المتميزة التي توفرها هذه المعارض، من أجل تعزيز التنوع في الأطعمة التي تستقطب المستهلكين الذين يتبعون نهجاً صحيّاً في طعامهم. وتعد المنتجات العضوية والصحية والأطعمة الجاهزة من أكثر الأطعمة الصحية أهمية، حيث تشهد استقطاباً متزايداً للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، فإن كارفور الإمارات يعمل مع المنتجين في الدولة لتعزيز إنتاج وتنوع الأطعمة العضوية محليّاً.

دراسات

واستناداً إلى دراسات عالمية، فقد توقعت «يورومونيتور إنترنتشيونال» نمو العائد السنوي لقطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات، من 52.4 مليار درهم حالياً، إلى 81.9 مليار درهم بحلول عام 2020.

ويعدّ «مهرجان المأكولات المتخصصة»، جزءاً من ثلاثة فعاليات يختص كل منها بقطاع معيّن من الأغذية وتضم معرض «سيفكس» للمأكولات البحرية، ومعرض «يامكس الشرق الأوسط»، وهو معرض تجاري دولي رائد في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتقام ثلاثية المعارض هذه على هامش «معرض جلفود للتصنيع»، أكبر معرض في الشرق الأوسط في مجال تصنيع ومعالجة وتغليف المواد الغذائية والخدمات اللوجستية ومناولة المواد، والتي تستقطب معاً أكثر من 46.5 ألف زائر.

شركات إيطالية

وأعلن مركز دبي التجاري العالمي، توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التجارة الإيطالية، وهي الهيئة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للشركات الإيطالية حول العالم، حيث ستثمر هذه الاتفاقية عن مشاركة نخبة من أفضل منتجي الأطعمة والمشروبات الإيطاليين في الفعاليات التخصصية الثلاث التي ينظمها المركز هذا العام.

البضائع الروسية

وتسعى الشركات الروسي لدخول قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والهند، حيث يمكنها العمل على تغطية الطلب على المدى المتوسط.

ووفقاً لتقرير نشرته «يورومونيتور الدولية»، من المتوقع ارتفاع نسبة مشاركة الشركات الروسية في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل المقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في مجال حلول لتسجل ازدياداً بواقع 7.4 % سنوياً حتى عام 2020.

53.1 مليار دولار

أشارت «ميد إنسايت» في تقرير صادر عنها أمس بأن حجم الواردات الغذائية الخليجية سوف يتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة لتصل قيمتها إلى 53.1 مليار دولار. وطرحت الشركة تقريرها الذي يحظى برعاية ميناء ومنطقة صحار الحرّة في سلطنة عُمان في سياق مشاركتها في »جلفود لصناعة الأغذية« ويشير التقرير إلى أن التغيرات المناخية السائدة في الخليج حالياً ستبقيه معتمداً على الواردات في المستقبل المنظور، حيث تنتج المنطقة فقط 30 بالمئة من حاجاتها الغذائية، بينما تلبي 70 % من هذه الحاجات عن طريق الاستيراد بقيمة تزيد على 150 مليار دولار سنوياً. وأوضح التقرير أن الإمارات ستكون بحلول عام 2019 من بين الدول العشر ذات المعدلات الأعلى عالمياً على صعيد استهلاك الفرد للحم. دبي- البيان

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.