كشف خالد القاسم مدير مكتب دبي للتنافسية ومساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن المكتب يقود مع شريكه الاستراتيجي مجلس الإمارات للتنافسية، فرق عمل تضم ممثلين من 10 وزارات وهيئات ودوائر محلية، للتعامل مع مؤشرات تقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، والعمل على رفع تصنيف الدولة في هذا التقرير الحيوي.
ولقد تم وضع خطة زمنية لتطوير هذه المؤشرات على مدى 5 سنوات، تضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي للإمارات، ألا وهو الوصول إلى المركز الأول.
ولفت القاسم إلى أن هذه الجهود، تأتي تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يولي مكتب دبي للتنافسية وشركاؤه الاستراتيجيون، أهمية كبيرة لتقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، حيث حدد سموه المركز الأول في هذا التقرير، كهدف يجب تحقيقه بحلول عام 2021.
وأوضح القاسم في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن أهم الإجراءات التي تمّت وتتم على أرض الواقع، تتجسد في تطوير معيار إجراءات بدء الأعمال، والذي تعنى به “اقتصادية دبي”، عبر قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيثطورت إدارة القطاع إجراءات بدء النشاط التجاري وتقوم بتجربته حالياً.
ومن المتوقع أن يحدث هذا التطوير نقلة نوعية لهذا المعيار، ما يرفعه إلى مراتب عليا، كما يقوم فريق عمل من محاكم دبي ببذل جهود تطويرية رئيسة لتطوير الإجراءات وتحسينها في معيار إنفاذ العقود بين الشركات.
تطوير الإجراءات
ومن جانب آخر، لفت مدير مكتب دبي للتنافسية، إلى أن وزارة العمل وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية، تعمل..
وبالتنسيق مع “اقتصادية دبي”، على تحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقة المنشأة، وبتسجيل عقود عمل المواطنين في الوزارة والهيئة. وفي جمارك دبي، يعمل فريق الإجراءات على تعزيز مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال دراسة اختصار الوقت والجهد وتقليص عدد الوثائق المطلوبة للخليص الجمركي في معاملات التصدير والاستيراد.
وأضاف القاسم، لقد كان لجهود وزارة الاقتصاد في إصدار القانون الجديد للشركات، أثر بارز في تعزيز مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال. ومن المتوقع أنْ تؤدي نتائج تطبيق القانون الجديد إلى رفع مراتب دبي في عدد من معايير التنافسية في هذا التقرير وغيره. إضافة إلى ذلك، فإنّ وزارة الاقتصاد تعمل على إصدار قانون حماية المستثمرين، وهو ما سيسهم في رفع المؤشر، ويعزز من تنافسية دبي..
مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، بدورها، قد ساهمت في تعزيز مؤشرات ومعايير تقرير سهولة ممارسة الأعمال، من خلال إدخال بعض التعديلات على اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل وأداء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة، بما يعزز شفافية أدائها وحوكمة عملياتها، كما تعمل وزارة المالية على إصدار قانون الإعسار، وهو الأمر الذي سيعزز من تنافسية الإمارة في هذا التقرير.
وأشار إلى أن كلاً من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة مياه وكهرباء دبي، تبذل جهوداً جبارة للمحافظة على المراتب العليا التي حققتها في هذا معايير هذا التقرير، كما تعمل على رفعها إلى أقصى مدى. ولقد احتلت دبي المرتبة (4) عالمياً في معيار تراخيص البناء، والمرتبة (4) في تسجيل الممتلكات، والمرتبة (4) في توصيل الكهرباء.
آليات الرصد
وحول الآلية المتبعة التي يعتمدها المكتب لمتابعة تنافسية دبي، أشار القاسم إلى أن رصد مؤشرات التنافسية يتم من خلال وسائل عديدة، مباشرة وغير ومباشرة، حيث يرصد المكتب ويتابع 12 تقريراً من تقارير التنافسية التي تصدرها مختلف المؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية.
كما يتابع المكتب بعض التقارير الدولية المتخصصة والمسوحات الميدانية واستقصاءات الرأي التي تشمل القطاعات الرئيسة، كالصحة والتعليم والقطاعات الاقتصادية بشكل عام. كما يلجأ المكتب إلى إجراء دراسات مستقلة لرصد تنافسية الإمارة في مجال محدد حسب الحاجة. وتشكل غايات ومحاور وأهداف خطة دبي 2021..
مصدراً من مصادر رصد التنافسية، حيث تتم متابعة مستويات نمو القطاعات المختلفة في الإمارة. فيما يرصد المكتب ويتابع حصول الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية على الاعترافات والشهادات الدولية والمراكز العالمية التي تحوزها، كل من في مجاله.
مؤشرات حيوية
وأشار القاسم إلى أن المؤشرات الاقتصادية والبنى التحتية وكفاءة الحكومة، تشكل أهم المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر في تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي..
كما تلعب بعض المؤشرات الاجتماعية، دوراً مهماً في قياس تنافسية الإمارة، كمؤشر السعادة العالمي ومؤشرات التنمية البشرية، موضحاً أن محور التنمية الاقتصادية يشكل أحد أهم المحاور التي ساهمت في تنافسية دبي، حيث تحتل الإمارة مراكز متقدمة في معظم تقارير التنافسية الدولية في محور المال والأعمال..
ويعتبر تقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، أهم تلك التقارير. ويضم التقرير 10 مؤشرات رئيسة، يقيس من خلالها مدى سهولة ممارسة الأعمال وجودة المناخ الاستثماري العام، ومستوى تقدم البيئة التشريعية المناسبة وفعالية القوانين المشجعة لبدء الأعمال، إضافة إلى تطور الأطر والإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات.
ولفت إلى أن قطاع البنية التحتية يأتي ضمن القطاعات الرئيسة في هذا الإطار، فقد أثر تطور وتقدم دبي في هذا القطاع بشكل إيجابي على مراتبها الدولية. فهي تحتل المركز الأول في جودة الطرق، والمركز الثاني في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمركز الثالث في كل من: جودة البنية التحتية الشاملة، وجودة البنية التحتية للموانئ. أمّا القطاع الثالث الذي يؤثر في تنافسية دبي، فهو قطاع الحكومة.
فبالإضافة إلى كونها من الجهات الدولية الرئيسة الجاذبة للاستثمارات، وتمتعها بالبنى التحتية ذات الجودة العالية، فإنّ كفاءة الجهاز الحكومي تلعب دوراً أساسياً في إكمال هذه المنظومة التنافسية.
وتابع القاسم، لا شك في أنّ كفاءة المؤسسات الحكومية في دبي، يشهد لها القاصي والداني وتعززها المراتب العليا التي تحتلها الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
وما مبادرة الحكومة الذكية والمدينة الذكية، ومن قبلها مبادرات الحكومة الإلكترونية والتميز الحكومي، إلا أمثلة قليلة على كفاءة منظومة الأداء الحكومي في دبي بشكل خاص، دولة الإمارات بشكل عام. ولقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في معيار الكفاءة الحكومية، حسب تقرير كتاب التنافسية العالمية 2014، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
أهمية استراتيجية
وحول المؤشرات الرئيسة التي يتم رصدها، لفت القاسم إلى أن المكتب يرصد 12 تقريراً من تقارير التنافسية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. وأنّ هذه المؤشرات، ويبلغ عددها أكثر من 60 مؤشراً، قد تمّ تحديدها بالتشاور والتنسيق التام مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحيث تتكامل مع محاور خطة دبي 2021..
وتغطي كافة أهدافها وغاياتها. وأوضح أن استراتيجية المكتب تعتمد على تحديد أهم التقارير، ثم التعرف إلى المؤشرات التي تشكل تحدياً رئيساً، وبعد ذلك يتم تحديد أفضل الدولة مرتبة في تلك المؤشرات..
ويقوم بدراسة سياسات تلك الدول بهذا الخصوص، والمبادرات التي أطلقتها والأنظمة التي تطبقها. وبعد إجراء تلك المقارنة، يتم تحديد طبيعة التطوير والتحسين المطلوبين، وتحديد الجهات المعنية، ويتخذ إجراء التحسين والتطوير أشكالاً عدة، منها: إصدار دراسة وتوصية..
أو إطلاق مشروع أو توصية بتعديل تشريع أو قانون، أو إدخال تحسينات على إجراءات قائمة. وأشار إلى أن أهم الدول التي يجري المكتب مقارناته بها، هي سويسرا، سنغافورة، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، وألمانيا الاتحادية.
مراتب عليا
نجح مكتب دبي للتنافسية، في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. ومن خلال الإعداد لسياسة دبي للتنافسية، اتضحت للمكتب أهم المجالات التي نجحت دبي في احتلال المراتب العليا، فتمّ تصنيفها في خانة المؤشرات التي يجب تعزيزها والمحافظة عليها.
كما تمّ التعرف إلى المؤشرات التي تشكل تحدّياً للإمارة والدولة، وبالتالي، شكّلت هذه المجالات الأولوية في الدراسة والبحث والتطوير. وبحسب القاسم، فقد قام المكتب بدراسة مجموعة من المبادرات والخطط التي من شأنها معالجة تلك التحدّيات..
وذلك من تطوير منهجيات الدراسة، ثم بتشكيل فرق العمل وآليات عملها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات التطوير والتحسين، كما عمد المكتب إلى اختيار مجموعة من التقارير التي تمّ من خلالها استخلاص بعض المؤشرات التي تحتاج إلى الدراسة والمعالجة، لما لها من تأثيرات أفقية. ومن مثل ذلك: الإنتاجية والابتكار وسوق العمل.
سياسات حكيمة
أكد خالد القاسم أن مراتب التنافسية الحالية دليل على نجاح السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة وفاعلية خطط الحكومة التنموية وتوازنها، موضحاً أن ارتكاز سياسات الدولة على محور التنمية البشرية والاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي هام في التنمية المستدامة أهم أسباب تحقيق المراتب العليا الحالية. لافتاً إلى أن الدولة مراتب عليا في أكثر من 30% من تقارير التنافسية الدولية.
توفير عمل جزئي للمواطن والحد من اليد الأجنبية غير الماهرة
أشار خالد القاسم، إلى أن مكتب دبي للتنافسية، يدرس مبادرتين نوعيتين، ترتبط الأولى بتطوير إطار عمل ومنظومة تقنية لتوفير فرص عمل للمواطنين، خاصة أولئك الذين تحول ظروف حياتهم من الالتحاق بوظائف تتطلب دواماً كاملاً ووجودهم في مقار الأعمال. ومن المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أيّ جهة حكومية أو خاصة ترغب في تنفيذ بعض المهام المؤقتة أو الهامشية.
ولا توجد لديها موارد كافية للتوظيف. فيما تهدف المبادرة الثانية إلى دراسة بعض قطاعات الأعمال التي توجد لديها فرص كبيرة لتطبيق التقنيات الحديثة، بما يقلل اعتمادها على توظيف العمالة الأجنبية غير المدربة أو المؤهلة، وبالتالي، زيادة كفاءة وإنتاجيتها من ناحية، وتوفير فرص عمل في وظائف فنية إشرافية جاذبة للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، من ناحية أخرى.
تطوير
ولفت القاسم إلى قيام المكتب بتطوير حزمة من الإجراءات التي ساهمت في تحسين ترتيب تنافسية إمارة دبي في بعض المؤشرات، وتتمثل في ما قام به في مجال تقرير سهولة ممارسة الأعمال..
وفي مجال تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التدفقات المالية في السوق، أمّا على مستوى بقية تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية، أوضح القاسم أن المكتب يوجّه جهوده لتطوير أطر وسياسات ذات تأثير أفقي في كافة القطاعات، بحيث تستمر عملية رفع مراتب التنافسية بشكل متوازن، ولأن كثيراً من هذه المؤشرات مرتبطة ببعضها البعض، ويؤثر كل منها في الآخر.
تعزيز
وأضاف: «ومن أهم إنجازات مكتب دبي للتنافسية ضمن هذه الاستراتيجية، هو قيادته لفريق عمل، بالتعاون مع الدائرة المالية في حكومة دبي، لإطلاق وتنفيذ مشرع التمويل الذكي، الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال استدامة التدفقات النقدية لتلك المؤسسات، إضافة إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز علاقاتها مع الموردين.
ويضم فريق العمل ممثلين من أحد المصارف، وممثلين من الدائرة المالية لحكومة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية. ولقد بدأ تطبيق النظام الجديد في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي كمرحلة تجريبية، ومن المتوقع أنْ تعتمده بقية هيئات ودوائر حكومة دبي بعد ذلك».
ومن الإجراءات التي أوصى المكتب باتخاذها، تلك التي متعلقة باختصار بعض الإجراءات بين وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المعاشات. إضافة لمساهمته في تطوير إجراءات بدء النشاط التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبالتنسيق مع محاكم دبي.
متابعة أفضل الممارسات العالمية
يحرص مكتب دبي للتنافسية، على متابعة تجارب الدول الأخرى، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تطوير التنافسية، حيث قام وفد من المكتب بزيارة جامعة فرايربورغ، ومعهد التنمية الإدارية في جمهورية سويسرا، وذلك ضمن خطط الاستراتيجية للاطلاع على أحدث الدراسات والممارسات المتعلقة بمعايير وتقارير التنافسية الدولية.
واطلع فريق مكتب دبي للتنافسية، الذي ترأسه خالد القاسم، على أحدث النظريات والتوجهات الدولية في تنافسية الدول خلال هاتين الزيارتين.
وتم استعراض أفضل التجارب الناجحة في الدول التي احتلت مراكز متقدمة في مجالات التنافسية، وخاصة جمهورية سويسرا الاتحادية. وفي المعهد الدولي للتطوير الإداري، ناقش مكتب التنافسية، مع رئيس المعهد والباحثين فيه، تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد في هذا العام
وتم التركيز على المعايير التي تشكل تحدياً رئيساً لدولة الإمارات وإمارة دبي، والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى التنافسية واستدامتها.
وقال القاسم «ناقش المكتب أهمية دور القطاع الخاص في عملية تعزيز تنافسية الدول، من خلال اعتماد سياسات وتطبيقات ذات فاعلية مؤثرة في إنتاجية القطاعات المختلفة، والتي تعتمد بشكل أساسي على الابتكار في تقديم الخدمات وممارسة الأعمال، وقد أسفرت الزيارة عن إعداد ورقة عمل، تحدد مجموعة من المحاور».
استراتيجية منهجية موحدة للعمل الحكومي
يهدف مكتب دبي للتنافسية، إلى توطيد العلاقات بين الجهات الحكومية، والتركيز على منهجية العمل المشترك، وإظهار المقومات التي تتمتع بها إمارة دبي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون بين الجهات الحكومية، لرفع تنافسية إمارة دبي، وجعلها في صدارة المدن الاقتصادية.
وأكد القاسم على ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ودبي، لضمان استمرارية الوصول إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة.
وأضاف أن محاور وغايات سياسة دبي للتنافسية، اعتمدت على رؤية دولة الإمارات 2020، وعلى خطة دبي 2021، وتتكامل معها بشكل أنها جميعاً تحقق الأهداف التي تصبو إليها القيادة الرشيدة.
وأوضح القاسم أنّه لهذا السبب، فإنّ المكتب ينسق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لأنّ كل جهة أو هيئة لها دور بشكل أو بآخر في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية.
وأضاف القاسم : «يسعى مكتب دبي للتنافسية، إلى تحقيق مبدأ الاستدامة في التنافسية على مختلف المحاور، بالتوافق مع خطة دبي 2021، والاستغلال الأمثل للموارد والكفاءات المتاحة، وإعداد وابتكار أحدث الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات التي تواكب أفضل الممارسات».