قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل الاعمارية إن المسؤولين في قطاع العقارات وشركاءهم قد إستفادوا من قانون الامارات حول “تجريم الديون” والذي يعاقب بالسجن لكل مخالف في مجالي العقارات والبنوك.
وأضاف لوتاه (والذي ينظر إليه على أنه المخرج من الازمات منذ عام 2010) أن إمكانية رفع دعاوى إجرامية بحق الذين يزورون الشيكات كانت خطوة رادعة، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأكد أنه منذ النهضة الضخمة التي شهدها سوق العقارات في دبي بـ 2009، حققت نخيل أرباحا قيمتها 78.6 مليار درهم ( 21.4 مليار دولار ) من مشروعاتها الاسكانية وهي الارقام التي ظهرت العام الماضي في نشراتها الاخيرة.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة تلقت في خزينتها مليارات الدراهم من مشترين كانوا حريصين على سرعة الاستلام، إلا أن من إستلم بسرعة كان نصف العدد فقط.
يذكر أن قوانين إمارة دبي الرادعة والخاصة بتزوير الشيكات، تنص على أن من لا يستطيع أن يدفع يجد نفسه مذنبا بنص القانون.
عمل إجرامي
لكن لوتاه أكد أنه وفق القانون المطبق في الإمارات، يعتبر عملا إجراميا والناس يجب أن تدرك حقيقة هذا القانون، مشددا على أنه لو لم يكن لدينا مثل هذا القانون لكنا نسعى وراء هؤلاء المخالفين حتى يومنا هذا ولن نتحصل على شيء، مضيفا “لكن ذلك القانون كان أداة رادعة وقام بتخفيض من يمتهنون الجريمة”.
الجدير بالذكر أن علي راشد لوتاه الذي يمتلك خبرة طويلة في مجالي الهندسة والادارة المالية عرف عنه بأنه لا يقدم تنازلات، وخلال شغله لمنصبه الحالي منذ عامين، نهضت نخيل من جديد الى تحقيق الأرباح، بعدما كانت غارقة في الديون.
وتشتهر نخيل بأنها من حققت طموح الاماراتيين في التطوير المهاري عبر البحار بما فيه إنشاء عدة جزر على شكل إستراحات، ورغم ذلك، فقد كانت “نخيل” أحد كبار المتضررين من أزمة ديون دبي عام 2009، وكان مالكوها “تكتل دبي العالمي” المملوكة لحكومة دبي، قد فاجأوا الأسواق العالمية عندما أفادوا بأن الشركة لا يمكن أن تدفع ديونها بسبب إنهيار أسعار العقارات، لكن نخيل عادت وأصدرت صكوكا إسلامية بقيمة 4 مليارات دولار.
وقد إستفادت الشركة التي تقوم ببناء العقارات الفخمة من تلقي مبلغ 9 مليارات دولار من الحكومة بمشاركتها في مشروع دبي العالمي البالغ قيمته 25 مليار دولار وبناء عليه تم التفاهم مع الدائنين.
ومنذ ذلك الوقت، نشأت سوق عقارية بديلة ساعدت على التوازن في حسابات الشركة وجعلت الأرباح ترتفع الى حوالي 100 مليون دولار في الربع الاول بالمقارنة مع الخسائر خلال العام السابق.
إنتعاش
وفي هذا الشأن، قال لوتاه إن أسعار العقارات التي تحمل شعار الشركة في بالم جميره إستعادت قيمتها الى مراحل ما قبل الازمة. مضيفا “تحقق الانتعاش لكنه بناء على الاختيار، فلو ترى ان هذه العقارات تحقق الارباح فإنها البداية.
وأشار إلى أن ثمن فيلا متوسطة في مشروع البالم منذ عامين كان يكلف 6 ملايين درهم ( 1.6 مليون دولار ) أما اليوم وبناء على المعطيات فقد وصل سعر الفيلا إلى 10 ملايين درهم.
مؤكدا أن العقار في دبي عليه طلب كبير بين أثرياء العرب في ظل بحثهم عن الاماكن الآمنة في ضوء الاضطرابات السائدة بالمنطقة.
ورأى لوتاه أن العقارات المتميزة في دبي إستفادت من الثورات العربية.
“سيولة النخبة”
وبحسب وكالة استيكو، فقد توافد نخبة لديهم “السيولة” على دبي للبحث عن الأماكن الفخمة، وهو ما زاد قيمة مشروع بالم جميره 8% في النصف الاول.
ومن أجل الاستفادة من الأثرياء الجدد، قررت نخيل البدء في مشروعات جديدة فأقامت مكانا آخرا للمشروعات وهناك فيلا واحدة يتم العمل بها قرب فندق اطلانتس بيعت مؤخرا بمبلغ 87 مليون درهم.
وتركز نخيل على تنويع مصادر الدخل من العقارات الى مشروعات بضائع التجزئة في بالم جميرة، إضافة الى التوسع في دراغون مارت (السوق الصيني) وبحسب الشركة، فإن عائده السنوي يقترب من 19 مليون درهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2vl
