أطلقت إدارات المناطق الحرة في دبي، حزمة حوافز اقتصادية لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي جراء تفشي فيروس كورونا.
وتضمنت الحوافز تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال، وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام.
وشدد على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك.
ووصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 33 بالمئة، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 985ر44 شركة، بإجمالي عدد موظفين 336ر389 متخصص في العديد من المجالات.