يعكف مختبر التشريعات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حالياً، على مناقشة وإعداد المدارس الافتراضية، وإعداد الدراسات حولها، من خلال إطلاقها تجريبياً، وستستمر فترة التجربة لمدة تسعة أشهر، لتخرج من مختبر التشريعات بصورتها النهائية، تشريعياً وقانونياً بما يشمل طرق تقييم الطالب الذي يدرس فيها، إضافة إلى رسومها، وحماية المستفيدين منها.
وقالت رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في الهيئة، هند المعلا، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدرسة الافتراضية موجودة فعلاً، وتم التصريح لها للعمل في الإمارات، وستبدأ العمل في المستقبل القريب. وتأتي هذه المدرسة ضمن برامج مشروع «رحال» الذي أطلقته الهيئة ضمن «مبادرات دبي 10X»، وهو يتيح أكثر من طريقة للدراسة، ومنها تصريح الدراسة المنزلية أو الدراسة عن بعد.
وأضافت أن «المدرسة الافتراضية ستكون برسوم يدفعها الطالب، لأنها خدمة يقدمها القطاع الخاص، رغم أنها تكون عن طريق التكنولوجيا، وينظمها ويراقبها القطاع الحكومي، فاستمرارية هذه الخدمة تتطلب أن يكون لها رسوم، ولن تكون رسومها مثل رسوم المدارس العادية (النظامية)، إذ بينت الدراسة التي أجريناها على هذا النوع من المدارس أن رسومها ستكون بين 15 و20% من رسوم المدارس العادية، وستختلف الرسوم بحسب ما توفرة المدارس الافتراضية من خدمات»، لافتةً إلى أن الطالب في المدرسة الافتراضية يدرس مع مجموعة افتراضية من الطلبة على مستوى العالم، إذ يمكن أن يدرس في دبي مع طالب في أميركا وآخر في بريطانيا وغيرهما من الدول، ويكون لديهم مشاريع دراسية مشتركة ومرشد واحد وعدد الأنشطة وغيرها من التفاصيل التي تميز مدرسة افتراضية عن أخرى.
وذكرت أن الطالب هو من يحدد المنهج التعليمي الذي سيدرسه في المدرسة الافتراضية، حسب الشهادة التي يريد أن يحصل عليها، وذلك في إطار المدارس الافتراضية المصرح بها من الهيئة لاحقاً، ومن ثم يستطيع الطالب أن يختار من بينها ما يناسب تطلعاته، وسيعلن عن المدارس الافتراضية المرخصة على الموقع الإلكتروني مستقبلاً، حتى يتمكن الطالب من الاختيار من بينها، مؤكدة أن المدارس الافتراضية ستشهد رقابة صارمة وشروطاً قوية حتى تحصل على الترخيص، منعاً لأي تجاوزات وسوء استخدام واستغلال، وحمايةً للطالب.
وأوضحت أنه قبل إطلاق مشروع «رحال» ضمن «مبادرات دبي 10X» فإن كثيراً من المواطنين كانوا يراجعون الهيئة ويناقشوننا حول نظام يتيح لأبنائهم تنمية قدراتهم ومهاراتهم، إذ إنهم يتمتعون بطاقات وقدرات كبيرة، ولكن النظام التعليمي الحالي أشبه بروتين يومي، يمرّ فيه الطالب بالتجربة نفسها والحصص نفسها يومياً، بغض النظر على إمكاناتهم واهتماماتهم، ومن ثم فإنها تعيقهم عن إخراج أفضل ما لديهم من قدرات تعليمية وإبداعية وابتكارية، ولذلك كان ذوو الطلبة يتطلعون إلى نظام يتيح للطلبة تحقيق كل إمكاناتهم بعيداً عن قيود النظام المدرسي، إلا أن العائق أمامهم في اتباع هذا النظام هو تخوفهم من عدم الحصول على شهادات معترف بها من جهات رسمية.
ولفتت إلى أن الهيئة كانت مهمتها ترخيص المدارس الخاصة التقليدية ذات المباني والفصول الدراسية، شأنها في ذلك شأن جهات الترخيص الأخرى في الدولة، ولم تكن ترخص الدراسة المنزلية أو الدراسة عن بعد أو الدراسة في مدرسة افتراضية، وعند طرح مشروع «رحال» ضمن «مبادرات دبي 10X» أُتيحت الفرصة لمراجعة القوانين، والنظر في عملية ترخيص المدارس الافتراضية أو الدراسة عن بعد، موضحةً أن رحال برنامج يعترف بالتعليم في أي مكان، ولا يشترط الالتزام بأن يكون داخل الفصل الدراسي، فضلاً عن أنه ليس برنامجاً واحداً، لكنه نظام يحتوي على عدد كبير من الابتكارات، إضافة إلى أنه يخفف من الالتزامات التي يفترضها الترخيص للنظام التعليمي التقليدي، وفي الوقت نفسه لا يخل بالهدف الأساسي للتشريع، وهو الحماية للمستهلك، ويتيح المجال لكي يكون الشخص المستفيد جزءاً من التشريع، ويجعله ضمن عملية التعليم نفسها، وليس متلقياً فقط.
وأشارت المعلا إلى أنه لا يمكن الجزم حالياً بأن المدرسة الافتراضية ستلغي المدرسة النظامية أو التقليدية، لأن الفترة الحالية هي فترة تجريبية وفيها يكون انتشار الافتراضية ضعيفاً إلى حد ما، ولذلك لا نستطيع التأكيد على فرضية المغالبة لأي من النظامين على الآخر، لذلك الأمر يحتاج إلى عدد من السنوات للوصول إلى هذا الحكم.