أطلق نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد “استراتيجية دبي الصناعية” التي تستمر حتى عام 2030 وتهدف “لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة”.
وقال قائمون على تنفيذ الاستراتيجية للصحفيين مساء اليوم السبت إن الاستراتيجية ستجعل دبي تنافس عالميا في ستة قطاعات صناعية هي الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات.
وذكروا ان “دبي تهدف بهذه الاستراتيجية أن تحتل المركز الأول عالميا ضمن سباق التقدم الصناعي في العالم”.
وتشمل الاستراتيجية قطاع صناعة الأدوية لما له من أهمية حيوية للدولة والمجتمع وللقيمة المضافة الكبيرة له وإسهامه في تطوير المهارات والكفاءات وبناء قدرات الأبحاث والتطوير.
وضمت الاستراتيجية عدة أهداف “لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة” كما تم “وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد تعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة”.
وذكروا أن “القطاع الصناعي سيكون أحد أهم ركائز الاقتصاد في المستقبل بهدف إضفاء مزيد من الصلابة والتنافسية لإمارة دبي”.
وقالوا إن الاستراتيجية تضم أكثر من 75 مبادرة رئيسية لتعزيز الصناعة ينتج عنها زيادة 165 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام .2030
كما تستهدف “زيادة في الناتج المحلي 18 مليار درهم لقطاع الصناعة و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030″.
وأوضحوا أن دبي ستزيد الإنفاق في البحث والتطوير بـ 700 مليون درهم وتجذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة حتى عام 2030”.
وقال حاكم دبي في حفل اطلاق الاستراتيجية: “استراتيجية دبي الصناعية هي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في الإمارات بمستويات ومعايير عالمية، وهذه الاستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به الدولة من مكانة عالمية فريدة”.
وأضاف: “طموحنا أن تكون الامارات رائدة عالمية للاقتصاد القائم على المعرفة، مع التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة في قطاعات محددة ومتخصّصة”.