أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الوسطاء العقاريين في الإمارة تمكنوا من جني 842 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، وذلك خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث وصل عدد الإجراءات التي أسهم بها الوسطاء إلى 18,121 إجراءً.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية في أراضي دبي، أن هذه العمولات تحققت من خلال جهودهم في مبيعات الأراضي، حيث وصلت عمولاتهم منها 429 مليون درهم، ومن مبيعات المباني 73 مليون درهم، بينما حصلوا من مبيعات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها على 340 مليون درهم.
وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري : “يلعب الوسطاء دوراً مهماً في السوق، حيث يعوّل عليهم استقطاب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما يتمتع به سوقنا العقاري من خصائص مميزة»، مضيفاً أنه لذلك وضعت (أراضي دبي) نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها، بعد التوفيق بين طرفي البيع والشراء”.
وأضاف الهاشمي: “تكشف إدارة الدراسات والبحوث العقارية في الدائرة عن هذه الأرقام بصورة منتظمة، حيث تظهر الجهود العظيمة التي يقوم بها الوسطاء للترويج للمشروعات العقارية في مختلف أنحاء دبي على المستويين المحلي والدولي. إن الوسطاء يمثلون أهم شركائنا، خاصة وأنهم يمارسون مهامهم بأعلى درجات الصدق والنزاهة، مع التقيد بالإجراءات والمعايير التي تضعها أراضي دبي”.
إلى ذلك كشف التقرير ذاته عن وجود نشاط مرتفع للمرأة كوسيط عقاري في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1,901 إمرأة، سجلن 5,617 إجراءً، في حين وصل حجم عمولاتهن إلى 261 مليون درهم.
وأعرب الهاشمي عن تقديره لمساهمات الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية، واصفًا الدور الذي يقومون به بالجوهري والمهم. وأشار إلى أن 5,622 وسيطًا عقاريًا أسهموا في تعزيز حيوية هذا القطاع خلال الفترة المشمولة في التقرير، وكان لهم دور بالغ الأهمية في النمو المستدام الذي يظهر القطاع العقاري في إمارة دبي من فصل لآخر على أساس سنوي.
وعلى صعيد ذي صلة، وصل عدد تصاريح الوسطاء العقاريين المعتمدين في السجلات الرسمية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى 4,686 تصريحًا، بينما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة 2,436 مكتبًا.
ونصح الهاشمي كافة المتعاملين على اختيار الوسطاء العقاريين المعتمدين والمرخصين، كما تحثهم على التأكد من وجود بطاقة «الوسيط العقاري». وتتبع الدائرة آلية اعتماد للوسطاء، من أجل إرساء بيئة عقارية آمنة لجميع الأطراف في السوق يالاعتماد على النظم والتشريعات والضوابط التي تقنن هذا النشاط. ويسهم الوسطاء في دعم رؤية أراضي دبي من خلال تعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة”.
وتقوم الدائرة أيضًا بتنظيم الدورات التدريبية، من خلال معهد دبي العقاري ومنها الدورة الأولية المكثفة التي تمنح للمتقدم عند اجتيازها بنجاح «بطاقة الوسيط العقاري المعتمد”، كما وفرت التطبيق الذكي «وسطاء دبي» الذي يتيح لأي شخص إدخال بيانات الملكية، والتأكد من صحة المعلومات، والاستفادة من خاصية التحقق من صحة بيانات أي ملكية عقارية يرغب الأطراف في التعامل معها. وتشجع إدارة الترخيص العقاري في أراضي دبي جميع الوسطاء العقاريين على تحميل هذا النظام، للتأكد من صحة البيانات المطلوبة قبل القيام بأي عملية بيع أو تأجير للعقار.
-انتهى-
نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي:
تأسست “دائرة الأراضي والأملاك في دبي” في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومن خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري، ومعهد دبي العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الإتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.