ينطلق في دبي «منتدى الاستثمار السنوي»، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من 140 دولة، لمناقشة أساليب جديدة للاستثمار، في إطار تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار العملات. وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الدورة الحالية من المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، ستخاطب فئات أكبر من المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم ونشاطاتهم الاستثمارية.
وسيُعقد المنتدى تحت شعار «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسة وأفضل الممارسات»، ليؤكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريقة الناجحة للاستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وأحد محركات النهوض باقتصادات الدول. وسيستعرض ممارسات ناجحة تعتبر أمثلة يمكن الاحتذاء بها دولياً عن سُبل جذب هذا النوع من الاستثمارات وتذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسعها.
ويأتي انعقاد الدورة الحالية عقب نجاح دورة عام 2015 التي جمعت نحو 124 دولة، و145 شخصية سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة، منها رئيس جمهورية ووزراء ونواب ووزراء وعمداء ومحافظون ورؤساء منظمات دولية. وحضر الملتقى 14687 مشاركاً وشهد الإعلان عن مشاريع ضخمة.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أكد أن «ملتقى الاستثمار السنوي يحظى باهتمام نخبة المختصين في قطاعات الاستثمار سنوياً، كما يحوز اهتمام القائمين على الاستثمار في عدد من الدول». وتحول هذا الحدث من مجرد منصة لطرح تطورات القطاعات الاستثمارية إلى موعد سنوي لعقد صفقات ضخمة وإستراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين على مختلف أطيافهم، معظمها يندرج تحت مظلة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها أكثر طرق الاستثمار جدوى في المرحلة الحالية.
وشدد على أن «توجه الملتقى في دورته الحالية يأتي انسجاماً مع قول نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحفيز الابتكار وتشجيع مدارسنا وجامعاتنا على تجهيز شبابنا بالمهارات والعمل على خلق بيئة تشجيعية في مجتمعاتنا وفي منهجيات البحث والاكتشاف». وأشار المنصوري إلى «الدور الذي تلعبه الأحداث والفعاليات الكبرى كملتقى الاستثمار لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارات نهجاً وممارسة». وقال: «كان النفط يشكل أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سبعينات القرن الماضي، واستطاعت الإمارات أن تجعل مساهمة القطاعات غير البترولية في الناتج القومي الإجمالي ترتفع لتسجل 69 في المئة في نهاية عام 2014، أما النفط، الذي كان أبرز مواردنا عام 1971، فيشكل الآن أقل من ثلث الناتج، وهذا إنجاز كبير نحافظ عليه بمزيد من المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص».
واعتبر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للملتقى داوود الشيزاوي أن «الدورة الحالية ستكون منصة تجمع كبار خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستثمرين والمهنيين وممارسي الأعمال في العالم لمناقشة تغيّر مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في شكل كبير في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ظهور مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر». وأضاف: «لا عجب أن نرى الاستثمار الأجنبي المباشر محور اهتمام دورات الملتقى، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 50 ألف شركة متعددة الجنسية تتخذ من الأسواق الصاعدة مقراً، من ضمنها شركات مملوكة للدولة، تلعب دوراً مهماً في مجال توجيه الاستثمارات إلى الخارج، مثل الصين وسنغافورة وبعض الدول العربية».
وتعتزم الوزارة توسعة مظلة المعرض المصاحب لـ «ملتقى الاستثمار السنوي 2016» ليشمل قطاعات استثمارية جديدة، ما سيعود بالكثير من الفائدة على المشاركين والزوار. ويجتمع على منصات المشاركين في معرض الملتقى مؤسسات عالمية وشركات من القطاعين العام والخاص، تعرض خدماتها وتوفر خدمات متقدمة بعضها يُعرض للمرة الأولى. وسيكون لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج دور بارز في تسهيل التواصل مع المستثمرين الجدد والشركات الراغبين في المشاركة في المنتدى.
وبالتزامن مع المنتدى، ينطلق «معرض العقارات الدولي 2016»، في ضوء توجه الحكومات الخليجية نحو تنويع قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية، مثل الضيافة والتجزئة والسياحة والخدمات. وسيشهد المعرض توقيع صفقات بيع مباشرة على أرضه للمشترين المهتمين.