تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تستضيف دبي أعمال ” المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة “.. الذي تنظمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في 21 من شهر ينايرالمقبل.
ويستمر المؤتمر مدة يومين بمشاركة نحو 300 من مسؤولين وخبراء ماليين وبنكيين مرموقين في المنطقة ومن مختلف دول العالم.
و يهدف ” المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة ” ـ الذي ينظم بدعم من مركز دبي المالي العالمي بصفته شريكا إستراتيجيا للمؤتمر ـ إلى عرض القضايا التي تؤثر على الأداء الحالي والمستقبلي للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الست الأعضاء لا سيما في ضوء التوازن الجديد بين العرض والطلب في السوق النفطية العالمية وانخفاض مستوى أسعار النفط إلى مستويات متدنية تقارب نحو 35 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 110 دولارات للبرميل في عام 2013.
وكان ” المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون الخليجي للمتداولين في الأسواق المالية ” الذي عقد في دبي في الثامن من ديسمبر 2013 قد تناول آفاق وتحديات ” التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ” .. وشدد على أهمية تنويع ودعم نشاطات القطاعات الاقتصادية فيها بدلا من التركيز على قطاع النفط والغاز كرافعة وحيدة للتنمية الشاملة فيها .
ويفتتح المؤتمر محمد الهاشمي رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بحضور مارشال بيلي رئيس الاتحاد الدولي للمتداولين في البورصات العالمية ” آي سي إيه ” ومسؤولين كبار في الأسواق المالية الخليجية وفي عدد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب مدراء خزانة في بنوك ومصارف عاملة في دول المنطقة .
وسيعقد المؤتمر ـ الذي ينظم بالتعاون مع الجمعيات الخليجية للمتداولين في الأسواق المالية ـ خمس جلسات يطرح فيها خمسة أسئلة رئيسة أمام المشاركين فيه في محاولة للتوصل إلى أجوبة وقناعات مشتركة حول القضايا الرئيسة والمخاطر التي تواجه الأسواق المالية الخليجية .
وتعمل جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية وباقي الجمعيات الخليجية الأخرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للمتداولين في البورصات العالمية ” آي سي إيه ” ومقرها فرنسا.
وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر مارشال بيلي وثنيان الغانم الرئيس الفخري لجمعية الكويت للمتداولين في الأسواق المالية والبروفيسور توم جيمس مؤسس ومدير عام شركة نافيتس للموارد ـ التي تتخذ دبي ولندن وسنغافورة مقارا لها ـ وفهد التركي كبير الاقتصاديين في قسم الأبحاث في شركة “جدوى للاستثمار” السعودية والدكتور محمد السهلاوي أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وخديجة حقو رئيس قسم أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني وماريوس ماراثيفيس رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد وعماد المونييه مدير عام والرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الاستثمار الكويتي وريتشارد دين المحرر الاقتصادي في الشؤون الدولية .
وكانت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـ التي تأسست في عام 2011 ومقرها دبي ـ صاحبة مبادرة إقامة مؤتمر دوري لدول مجلس التعاون لتناول ودراسة أوضاع أسواق المال والخزانة فيها على ضوء تطورات الأحداث الاقتصادية الإقليمية الدولية.
ولاقت هذه المبادرة إستجابة كبيرة من المسؤولين والخبراء ومدراء الخزائن العاملين في قطاع البنوك وأسواق التداول فيها فتم عقد “المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة” حيث تم التوصل إلى عدة تصورات ونتائج وتوصيات مهمة تساهم في تحسين كفاءة الأسواق المالية الخليجية والمتداولين فيها .
و يستعرض ” المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة ” عبر طرحه للأسئلة الخمسة الرئيسة مدى قدرة الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على المساهمة في تطوير مصادر دخل إضافية خصوصا في ظل التراجع الحالي لأسعار النفط عالميا .
كما يتطرق المؤتمر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لدول المنطقة العربية لا سيما الخليجية منها مع تقديم نظرة مستقبلية في ضوء الأحداث المتأزمة التي تعاني منها المنطقة نتيجة أحداث اليمن .
وسيتيح المؤتمر على هامش جلساته فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المشاركة لتبادل الخبرات وتنسيق خدماتها من المنتجات التي تقدم لعملائها وعقد صفقات وتنظيم منصات تداول مشتركة .
وأبلغ الهاشمي وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم أن المؤتمر سيطرح سؤالا حول إمكانيات دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع ما يوصف بـ “ترتيبات عالمية جديدة للنفط” في حال عدم قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” ـ التي ينتمي إلى عضويتها كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر ـ على العودة بأسعار نفوطها الرسمية إلى مستوياتها السابقة .
وقال إنه على ضوء الإجابة على السؤال الأول يناقش المؤتمرون إحتماليات إستمرار دول مجلس التعاون الخليجي في طرح مزيد من برامج الاستثمار الطموحة تجاه بينتها التحتية وفي إقامة مشاريع سياحية وفندقية وعقارية كبرى وذلك على المدى الطويل لا سيما في الفترة التي ستعقب إستضافة المنطقة لحدثين عالميين كبيرين وهما معرض اكسبو الدولي 2020 دبي” في دولة الإمارات ومونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 .
وكان ” المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة ” .. قد أكد في ختام أعماله أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020 دبي” سيكون له تأثير إيجابي بالغ على القطاعات التجارية واللوجستية والسياحية ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضا في باقي دول مجلس التعاون .
وذكر الهاشمي أن السؤال الثالث الذي يطرحه المؤتمر يتعلق بمدى تأثير إنخفاض أسعار النفط على الانفاق الحكومي الحالي المرتفع في دول مجلس التعاون وما إذ كان ستتعرض ميزانياتها إلى عجز مالي خلال السنوت المقبلة .
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إحتياطيات مالية كبيرة يمكن إستخدامها في تمويل هذه العجوزات عبر تطوير أسواق الدخل الثابت الإقليمية للتنمية وأسواق المال لديها بصورة تمكنها من توفير مصادر بديلة لتمويل ميزانياتها.
وأوضح الهاشمي أن السؤال الرابع يتعلق بمدى التقدم الذي أحرز في تطوير وتنفيذ مدونات قواعد السلوك وإدارة المخاطر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية باعتبار ذلك من أهم وسائل تطويرها وطنيا وإقليميا وعالميا .
ونوه بأن المؤتمرين سيتناولون في هذا الخصوص أوضاع الأسواق المالية الخليجية ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة في تعاملاتها مع الشركات المدرجة لديها .
وبين أن السؤال الخامس الذي سيطرح داخل جلسات المؤتمر يختص بالتعرف إلى مخاطر الاقتصاد الكلي العالمي المحتملة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة ومدى تأثيرها على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها المالية .
ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على القضايا الرئيسة التي تواجه مديري الخزانة وخبراء القطاع المالي العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من أهمية الدور الذي تلعبه الخزانة في مساعدة الشركات على اقتناص فرص النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الانكماش الاقتصادي وصولا إلى مراحل النمو المتسارعة التي شهدها الاقتصاد الإسلامي والدور الحيوي للخزانة في استكشاف الفرص المستقبلية .
وتضم جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في عضويتها حاليا نحو 200 فرد من جنسيات مختلفة لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة .
وتسعى الجمعية ـ التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات ـ لرفع الوعي العام بالأسواق المالية في الإمارات وتقديم منصة لخبراء المصارف والتمويل من مختلف أنحاء الدولة للتعارف وبناء العلاقات ومناقشة الخطط التي من شأنها تسريع النمو المالي الاقتصادي.وام