تسابق الجهات المسؤولة بدبي الزمان لجذب أنظار كبار الشركات بالعالم للاستثمار بالإمارة ليساهم ذلك بشكل كبير في استنهاض النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية كبرى التي يصل عددها لـ100 ألف شركة.
وأطلقت حكومة دبي أمس “الرخصة التجارية الافتراضية”، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تستهدف تحسين جودة الحياة بكل جوانبها بالإمارة خلال 2019.
ووفقاً للبيانات الرسمية للحكومة فإن تلك الرخص ستمنح العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها.
وتلك هي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وتأتي تلك المبادرة الاقتصادية المبهرة للعالم لتعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي التي شهدت نمواً استثنائياً، خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 135 بالمائة لتصل إلى 46.6 مليار درهم (نحو 12.73 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
مناطق اقتصادية
وتمهد تلك الرخص الطريق لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية بالعالم التي وأوصت بها وثيقة الخمسين التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في مطلع العام الجاري ومن مستهدفاتها وضع خريطة اقتصادية جغرافية لمدينة دبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة.
وتسهل تلك الرخص وستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة.
وسيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية.
وتستهدف 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية، وهدفنا أن يكون فتح شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني.
خطوات الإصلاح
وقال رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال إن تلك الرخص تتماشى مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها دبي منذ فترة.
وأكد أرون ليزلي جون، أن إطلاق دبي لـ”الرخصة التجارية الافتراضية” سيساعد في تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام في تنظيم الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وسيساعد الترخيص الجديد رواد الأعمال على امتلاك حسابات بنكية، وتمكين توقيع المستندات وتقديمها رقمياً، وتأمين المساكن الإلكترونية، وسيركز على الصناعات والتكنولوجيا والخدمات الإبداعية.
يُعد ترخيص الشركة الافتراضية جزءاً من برنامج المدينة الافتراضية، وسيتم تطبيقه فقط على سكان الدول التي طبقت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وتبادل المعلومات الضريبية عن مواطنيها والمقيمين فيها. في المتوسط.
وتصدر دائرة التنمية الاقتصادية من 2 ألف ترخيص إلى 2.5 ألف ترخيص جديد في دبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي إطلاق “الرخصة التجارية الافتراضية” إلى جذب أكثر من 100 ألف شركة على المدى الطويل.
وأضاف أرون ليزلي جون إن تلك الخطوة ينبغي أن تساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة بدبي. من المرجح أن تجذب المبادرات الجديدة المزيد من استثمارات القطاع الخاص وسوف تساعد في تنويع الاقتصاد.
الأكثر جاذبية
وأثبتت الإمارات كدولة وكبيئة جاذبة لريادة الأعمال نجاحها في صناعة أكبر سوق إلكتروني عربي “سوق دوت كوم” واستحواذ أمازون عليه لاحقاً ولشركة كريم منافس أوبر في الشرق الأوسط واستحواذ أوبر عليها لاحقاً في هذا العام مما جعلها موطن ريادة الأعمال الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط.
وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر مكاتب “في إف إس غلوبال”.
ونتشر تلك المكاتب في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، وتعد “في إف إس غلوبال” من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.
وبحسب البيان الحكومي ستلعب الرخصة التجارية الافتراضية دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة؛ ما يساهم في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالهم.
وأكدت حكومة دبي أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفاً فيها.
وسيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين بدبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم.
شروط للمقيمين
ويُشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجّلة ومُلّاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية.
وسيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر إلى دبي، وعلى سبيل المثال: توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، علماً بأن هذه التوقيعات مُلزمة قانونياً في دولة الإمارات.