تمضي #دبي في سباق الريادة عالمياً لتصبح أول مدينة على مستوى العالم تنتهج مفهوماً مبتكراً يرتكز على تقنيات حديثة، تمكّنها من فتح آفاق أوسع وتوفير مزايا أفضل لقطاع الفنادق في دبي وفق مشاريع #مبادرة_10X ، التي أعلن عنها خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت أخيراً في الإمارة.
وستقوم “دبي للسياحة” بتنفيذ مشروع #سياحة2.0 الرائد في غضون الـ 24 شهراً المقبلة، بما يمكّن دبي من تعزيز قدراتها في الاستفادة مما لديها من سعة فندقية، لتعيد صياغة المنظومة السياحية عبر تقنية #البلوك_تشين ، وتقديم عروض مميّزة للزوّار من جميع دول العالم، وتحسين تجربة السيّاح، حيث تتخطى المبادرة السياحية توفير فرص أكبر للوصول إلى الزوّار الدوليين، حيث إنها ستتيح قطاع السفر المحلي أمام مشاركين جدد إلى جانب شركات ناشئة إبداعية للدخول في البيئة السياحية، وبالتالي تقديم أفضلية لدبي، فضلاً عن زيادة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي، بحسب ما نشرته صحيفة “البيان”.
وتهدف “دبي للسياحة” إلى منح زوّارها الدوليين خياراً مباشراً عبر ما لديها من سعة فندقية كبيرة، ضمن بيئة تتّسم بالأمان، والشفافية، وكذلك تقديم المعلومات بشكل فوري، وهو ما يسهم في استقطاب المزيد من الشركاء المهمّين إلى قطاع السياحة، وذلك من خلال إنشاء بيئة سياحية لسوق مفتوح يوفّر الفرص للجميع، حيث إنّ إتاحة الفرص المتكافئة أمام أبرز الشركات في السوق العالمية للدخول إلى قطاعي السياحة والسفر في الإمارة بغض النظر عن حجمها، سوف يوسّع توزيع المخزون متعدد الأوجه في دبي، ويعالج بعض المفاهيم الخاطئة بشأن المحدودية والتوجه نحو العروض الفخمة.
وستقدّم مبادرة “سياحة 2.0” فوائد رئيسية للشركاء في دبي إلى جانب زيادة أعداد الزوّار لا سيما مع توفّر عدد الغرف الفندقية المتاحة بشكل مباشر وبالسعر المناسب، وبالتنوع المرغوب والملائم بالنسبة للسوق العالمية، حيث يعني ذلك وجود إمكانات واحتمالات أكبر للزائر الدولي للتحول وزيارة دبي إلى جانب زيادة نمو عدد الزوار بتكلفة أقل.
كما تسهم المبادرة في تدفق الإيرادات والنمو وتعزيز الفرص لزيادة القيمة الإجمالية لاقتصاد دبي، من خلال تخفيض الهدر من الناتج المحلي الإجمالي لدبي عبر الحد من سيطرة الوسطاء العالميين، وفي الوقت نفسه منح فرص متكافئة للشركات الصغيرة أو أصحاب المنشآت لجذب الزوار إلى السوق، كما توفر جاذبية متزايدة لمزودي التكنولوجيا لدخول البيئة السياحية من دون الحواجز المتمثلة في حجم الشركات.