كشفت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن أولوياتها الاستراتيجية الجديدة لعامي 2020 و2021.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، ستركز إدارة الشركة في العام 2020 على الحلول المرنة لمكافحة تحديات السوق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبيئة أسعار النفط المنخفضة، مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وفرص التحوط.
وتتمثل أهداف شركة الإمارات دبي الوطني ريت المتوسطة الأجل في إعادة تعيين المحفظة العقارية، من خلال زيادة تنوع ممتلكاتها والعمل على استغلال كافة التصرفات وعمليات الاستحواذ التي ستوفر قيمة تنافسية للمساهمين.
وكان المساهمون صوتوا في شهر مارس الفائت لصالح الحفاظ على الهيكلية الحالية للصندوق، الذي سيبقى كصندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة ناسداك دبي.
وبناءً على ذلك، ستركز إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على اعتماد الحلول المرنة للمحفظة، التي ستمكنها من الحفاظ على مستويات إشغال قوية ودخل إيجار مستقر خلال فترة تقلبات السوق، في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة.
وأطلقت الشركة بالفعل سلسلة من المبادرات للتسهيل على شاغلي أصولها المكتبية والسكنية، والتي ستساعد المستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية، بالإضافة إلى دعم الإشغال وتشجيع توقيع عقود الإيجار طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، ستستفيد الإدارة من معدلات الفائدة المنخفضة من خلال ترتيبات التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتثبيت اتفاقيات التمويل بأقل تكلفة ممكنة في المستقبل.
من ناحية أخرى، تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت خلال العامين، إعادة تعيين محفظتها العقارية من خلال زيادة تنوعها، خاصة من خلال زيادة حجم قطاع الأصول البديلة، التي تمثل حالياً 19 بالمائة من إجمالي قيمة المحفظة.
وتشمل فئات الأصول المفضلة لعمليات الاستحواذ المحتملة كلاً من المنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية والتخزين وقطاع الرعاية الصحية، على أن تكون عقود الإيجار طويلة الأجل السمة المشتركة لعقود هذه العقارات.
وستتبنى إدارة الشركة نهجاً لاستغلال كافة الفرص والتصرفات المحتملة من المحفظة، على أساس أنها تقدم قيمة عادلة في دورة حياة العقار، وأن هناك فرصاً كافية لإعادة توزيع رأس المال الزائد.
وأشارت الشركة إلى استخدام العائدات الناتجة من التصرف في الأصول لتسوية التزامات الديون الحالية جزئياً، من أجل الحفاظ على نسبة القرض إلى القيمة المناسبة، كما يمكن إعادتها مباشرة إلى المساهمين بما يتماشى مع التزام الشركة بتعظيم قيمة المساهمين.