وعلى أساس المقارنة المثلية، نمت العائدات بنسبة 2.5% فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.6% وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 51.8% وزادت الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 4.3% بحيث عكست مناخ التجارة العالمية المتسم بالتحديات.
أبرز النتائج
بلغت العائدات2,094 مليون دولار (نمت العائدات بنسبة 10.2%، بلغت نسبة النمو على أساس المقارنة المثلية 2.5%)
نمت العائدات بنسبة 10.2% مدعومة بالاستحواذات على المنطقة الحرة لجبل علي (الإمارات) و”برنس روبرت” في كندا
نمت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 2.5% مدفوعة بشكل أساسي بنمو العائدات الكلية من البضائع المعبأة في حاويات بنسبة 4%.
نمت العائدات من البضائع المعبأة بحاويات بنسبة 5.4% على أساس المقارنة المثلية لكل وحدة نمطية (قياس 20 قدما)
انخفض نمو العائدات من البضائع غير المعبأة بحاويات بنسبة 0.9% على أساس المقارنة المثلية وزاد بنسبة 17.9% على أساس التقارير المحاسبية
بلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك1,176 مليون دولار؛ وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك 56.2% (هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك على أساس المقارنة المثلية 51.8%)
وصل هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع قياسي بلغ 56.2% نتيجة للاستحواذ على المنطقة الحرة لجبل علي وزيادة مساهمة الأحجام من المواقع التي تحقق هوامش ربح أعلى. بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 51.8%
بلغت الأرباح خلال الفترة العائدة لمالكي الشركة 608 مليون دولار
أدى النمو القوي في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى زيادة بلغت 50.2% في الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل على أساس التقارير المحاسبية ونموا بنسبة 4.3% على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة
تدفق نقدي قوي وميزانية قوية
زادت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 905 مليون دولار من857 مليون دولار في النصف الأول من 2015.
انخفضت المديونية (نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب الإهلاك والإستهلاك) إلى 2.9 مرة (مقارنة بـ 3.2 مرة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2015)
انخفاض نفقات التمويل ومخاطر إعادة التمويل
نجحنا في اصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار دولار تبلغ فترة استحقاقها 7 سنوات بشروط محسنة، وإعادة تمويل 1.1 مليار دولار من الصكوك الحالية التي تستحق عام 2017 من خلال عطاء ومد فترة الاستحقاق
مواصلة الاستثمار في أصول نوعية طويلة الأجل تتمتع بخصائص محفزة للعرض والطلب
بلغ الانفاق الرأسمالي عبر محفظة أعمالنا 586 مليون دولار خلال النصف الأول من 2016
لم يطرأ أي تغيير على خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2016 حيث يترواح انفاقنا الرأسمالي خلال العام بين 1.2 – 1.4 مليار دولار مع الاستثمارات المخطط لها في جبل علي (الإمارات) والمنطقة الحرة لجبل علي (الإمارات) و”لندن غيتواي” (المملكة المتحدة) و”برنس روبرت” (كندا) و”جي أن بي مومباي” (الهند) و”ياريمشا” (تركيا).
التوقعات بالنسبة للتجارة العالمية لا تزال غير مؤكدة
واصل مناخ التجارة العالمية تشكيل تحد في عدد من المواقع منها ميناء جبل علي
لا تزال محفظة أعمالنا في وضع قوي يؤهلها لمواصلة التفوق على أداء السوق
واثقون من تلبية التوقعات لكامل العام
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:
“يسرنا الإعلان عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام حيث حققنا نموا بنسبة 50 % في العائدات على أساس سنوي و 56% في هوامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. سجلت العائدات على أساس المقارنة المثلية نموا أقل بسبب مناخ التجارة الصعب. ويؤكد تحقيق هذه النتائج المالية مجددا على الرغم من ظروف السوق غير المواتية على الطبيعة القوية والمتنوعة لمحفظة أعمالنا. قمنا هذا العام باستثمار حوالي 586مليون دولار في إطار انفاقنا الرأسمالي في أسواق النمو الرئيسية ما يعزز من قدرتنا على الاستفادة من إمكانات النمو في القطاع على المديين المتوسط والطويل.
“نستمر بالمحافظة على هيكلية محفظة أعمالنا من الموانئ التي تركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد وبنسبة 75% على الأسواق الأسرع نموا، الأمر الذي يمكننا من زيادة الأرباح وتحقيق قمية لمساهمينا على المدى الطويل”. وأضاف: “لا تزال التوقعات بالنسبة لنمو التجارة غير مؤكدة إلا أننا نعتقد بأن محفظة أعمالنا في وضع جيد لمواصلة التفوق على أداء السوق، كما نواصل تركيزنا على إضافة طاقة استيعابية جديدة في الأسواق المناسبة من خلال استثمارات مدروسة وتعزيز فعالية العمليات التشغيلية وإدارة النفقات لتحقيق الربحية.”
اختتم قائلا:”بالتطلع إلى النصف الثاني من العام، نتوقع أن يتحسن أداء أحجام المناولة وأن نحقق أداء ماليا عاى أساس المقارنة المثلية (باستثناء البنود غير المتكررة وتحركات تبديل العملات الأجنبية( مماثلا للنصف الأول. وبشكل عام يؤهلنا الأداء المالي القوي في النصف الأول لتلبية توقعات السوق بالنسبة لكامل العام”.