حلّت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في 5 محاور رئيسية هي مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومدة الحصول على الرخصة التجارية، وعدد إجراءات بدء النشاط التجاري.
ومعدل النمو السكاني، وعدد مستخدمي الإنترنت، وذلك ضمن المحاور الرئيسية من تقرير تنافسية دبي 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
كما حلّت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في المالية العامة والسابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، كما جاءت الأولى عربياً في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الإمارة تعتمد نهجاً واضحاً وقيادياً للعمل الحكومي، مستنيرة بسياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال، الأمر الذي يجعلها بيئة صديقة وداعمة للأعمال ومنافساً لأكثر مدن العالم تقدماً، موضحاً أن السياسات المعمول بها في دبي وقدرتها على التكيّف مع الاقتصاديات المحلية والعالمية، جعلتها نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.
وأضاف القمزي: «تصدُّر دبي لـمؤشر»كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال«، هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي مثّلت الأساس للعديد من الانجازات النوعية التي عززت موقع اقتصاد دبي بين أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على خارطة التنافسية العالمية.
، كما رسّخت المبادرات والمشاريع المستدامة التي دشنتها حكومة دبي في مجال البنية التحتية، من موقع الإمارة في محور كفاءة البنية التحتية، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقة بذلك على العديد من أكثر دول العالم تقدماً، مثل: هونغ كونغ، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والدنمارك».
مجالات
وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي: «يعد تقرير تنافسية دبي 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة حيث يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم، اعتماداً على 346 مؤشراً لقياس مختلف مجالات التنافسية.
كما يتضمن التقرير تحليلاً علمياً لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند سنّ التشريعات والسياسات، ما يوفر أطراً مرجعية لصناع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، ويسهم في تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية».
وأظهر التقرير في محور «كفاءة الحكومة»- وهو أحد أربعة محاور رئيسة تضمنها التقرير وتشمل كذلك: الأداء الاقتصادي، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية، أن دبي حققت المرتبة السابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية ونظام الضريبة.
كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحازت المرتبة الثالثة عالمياً في محور المالية العامة؛ متفوقة على دول متقدمة عدة، ومنها على سبيل المثال: سنغافورة وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيسلندا.
مراتب متقدمة وحققت دبي مراتب متقدمة في مؤشرات الموازنة الحكومية وجاءت في المرتبة الأولى عربياً في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
كما حصلت على المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد إجراءات بدء النشاط التجاري وكذلك الوقت اللازم للحصول على رخصة تجارية.
وقد جاء ذلك نتيجة لتطبيق أحدث مبادرات الترخيص التجاري «الرخصة الفورية»، التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة وخلال خمس دقائق، حيث عملت هذه المبادرة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.
مؤشرات
وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في القدرة على تكيف السياسة الحكومية مع التغيرات الاقتصادية ومدى تطبيق القرارات الحكومية، واحتلت مراتب متقدمة ضمن مؤشرات فرعية متعددة حيث حلّت الأولى عالمياً في معدل النمو السكاني وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 نسمة من السكان بواقع 906 مستخدمين، والمرتبة الثالثة عالمياً في انخفاض معدلات الإعالة.
وذكر تقرير «تنافسية دبي 2018» أن إمارة دبي احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مدى انفتاح الثقافة المحلية على الأفكار الجديدة ومدى كفاءة استيعاب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
كما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر قوة العمل كنسبة من عدد السكان، والرابعة عالمياً في مؤشر الإنتاجية في القطاع الخدمي متفوقة على دول مثل سنغافورة وهونج كونج، والخامسة عالمياً في مؤشر متوسط عدد ساعات العمل في العام.
استطلاع
أظهر استطلاع للرأي أن مرونة السياسات الحكومية في دبي وقدرتها على التكيّف مع مختلف الظروف التي قد تواجه الاقتصاد محلياً وعالمياً .
وكذلك مدى إنفاذ القرارات الحكومية المختلفة في الإمارة، محل تقدير مجتمع الأعمال في دبي الذي يقدر كذلك سياسات العمل التي تتبناها الإمارة وكذلك دعم بنيتها التشريعية لقطاع العمل والعمال وتحفيزه على النمو الوظيفي والبحث في فرص العمل، وأظهر أن دبي تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً في كفاءة القرارات الحكومية، متفوقة على دول الاتحاد الأوروبي وهونج كونج وسويسرا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qkv
