أظهر تقرير حديث، أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث جذبت بين من 2015 إلى 2018 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 21.6 مليار دولار.
وبحسب التقرير الصادر بالتزامن مع “ملتقى الاستثمار السنوي” (AIM 2019)، فإن الاستثمارات الأجنبية شملت 5.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقرير، فإن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية العالمي متجاوزة كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقال منظمو الملتقى الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل (نيسان) المقبل، إن التحول الرقمي أصبح جزءاً متزايد الأهمية من العولمة، وإن مرتبة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات تؤكد أنها آخذة في تحقيق موقع ريادي عالمياً، كوجهة دولية للاستثمار في التقنيات الذكية.
وسيشكل الذكاء الاصطناعي نسبة 45% من إجمالي المكاسب التي سيحققها الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وستحتل الإمارات المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث النمو السنوي المتوقع لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بنسبة 33.5%، تليها السعودية بنسبة 31.3%، وتأتي بقية دول “مجلس التعاون الخليجي” بنسبة 28.8% ومصر بنسبة 25.5%.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ”ملتقى الاستثمار السنوي 2019″ داوود الشيزاوي إن النمو في المجال الرقمي يعد أمراً مهماً لنمو الاقتصاد، وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى وضع الدولة في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمارات التكنولوجية في العالم.
وأضاف الشيزاوي، أن التكنولوجيات التقنية مثلاً لروبوتات وإنترنت الأشياء والبلوكشين تعزز القدرة الإنتاجية للبلدان وكذلك ناتجها المحلي الإجمالي، وتستنبط هذه البلدان طرقاً جديدة لتدفع المزيد من الاستثمارات في هذه الحلول.
ويستقطب ملتقى الاستثمار السنوي، الذي يعد منصة رائدة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر تسهيل التواصل الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات، قائمة واسعة من صناع القرار في المجتمع الاستثماري الدولي وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المشاريع والأكاديميين البارزين والخبراء الماليين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسيسلط الخبراء الضوء خلال الملتقى على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التقنية من أجل رسم الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تسليط الضوء على المحفزات الداخلية والخارجية لتشجيع الشركات على تبني هذه الحلول، كما سيوفر فرصاً أمام الحكومات والمؤسسات الخاصة لإطلاق مشاريعها وترويجها شريحة متنوعة من الجهات الاستثمارية حول العالم.