أنجزت دائرة المالية – دبي العمل في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لتصبح الإمارة، بهذه الخطوة، الأولى إقليمياً في إعداد تقارير متكاملة وفقاً لهذه المعايير.
وقالت الدائرة، في بيان أمس، إنها انتهت من المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بحسب الجدول الزمني المحدّد، وبما يشمل جميع الجهات الحكومية الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة لحكومة دبي.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كفيل بإظهار البيانات المالية، وفقاً لهذه المعايير الدولية المعتمدة، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستناد على المبادئ الأساسية اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام في حكومة الإمارة.
وأضاف: «تكفل لنا المعرفة الدقيقة للمركز المالي لدبي معرفة حقوقنا والتزاماتنا على وجه الدقة والتقييم العادل للممتلكات والأصول بما يسمح للتخطيط المستقبلي للمشاريع والعمل الحكومي عامة في دبي بطرق أكثر دقة واستدامة، وقد استطعنا أن نكون الحكومة الأولى في المنطقة التي تطبق هذه المعايير، وهو إنجاز نفخر بأنه يواكب التطلعات الدائمة لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز والمراكز الأولى على جميع الصُّعد».