لطالما شكّلت الاستدامة البيئية إحدى القيم الجوهرية الأصيلة، التي قام عليها الاتحاد، استكمالاً للإرث الغني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل صون البيئة أولوية قصوى ودعامة أساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فقد مضت دولة الإمارات اليوم بخطى ثابتة على درب الاستدامة، مدعومة بسياسات حكومية فاعلة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة في تقديم نموذج عالمي متفرد في إرساء دعائم حماية واستدامة البيئة، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستناداً إلى دعائم متينة قوامها الابتكار والإبداع والتكنولوجيا.
وخطت دبي خطوات متقدمة على درب الاستدامة البيئية، مسترشدة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الحفاظ على البيئة هو حفاظ على أهم ثرواتنا.. والاستثمار فيها هو استثمار في أغلى ما نملك».
وتقود بلدية دبي الجهود السبّاقة الرامية إلى ترسيخ دعائم الاستدامة البيئية في دبي، واضعة نصب أعينها دعم محاور السياسات والأهداف البيئية المدرجة ضمن «الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021»، و«خطة دبي 2021». وتمثل «الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي 2016-2021» المرجعية الأساسية والدعامة المتينة، التي تدفعها قدماً في حماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية للإمارة.
وتجسيداً لرؤيتنا الرامية إلى بناء مدينة سعيدة ومستدامة، حققنا في بلدية دبي العديد من الإنجازات النوعية والمكتسبات الرائدة في مجال البيئة، ولم يأتِ النجاح المتواصل من فراغ، وإنما نتاج المساعي الجادّة لتنفيذ حزمة متكاملة من البرامج الطموحة والمبادرات البيئية الهادفة إلى حماية وتنمية قطاعات البيئة، وفي مقدّمتها إنشاء منظومة متكاملة للرصد البيئي الذكي.
لقد أولت البلدية اهتماماً بالغاً بالحد من الأثر البيئي للقطاعات الحيوية، وهو ما توّج بإطلاق دليل الالتزام البيئي للقطاع الصناعي، والذي يسلط الضوء على الإطار التشريعي البيئي للمصانع والمنشآت الصناعية، فضلاً عن وجود آلية للحصول على التصاريح البيئية، وتقديم دراسات الأثر البيئي، ويتفرد الدليل بباب تفصيلي يتناول أفضل الممارسات البيئية المعمول بها عالمياً لنحو 14 نوع من الصناعات المختلفة في دبي.
وسعياً إلى دفع مسيرة التنمية الشاملة، قامت البلدية بتبنّي سلسلة من الإجراءات والسياسات الفعالة لإحكام الرقابة البيئية على المنشآت والجهات العاملة في دبي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتفعيل منظومة متكاملة تشمل الرقابة والتصريح والتفتيش البيئي الدوري على مختلف المشاريع والمنشآت الصناعية والخدمية والتنموية.
جهود
واستحوذت حماية الموارد الطبيعية على حيز كبير من جهودنا في البلدية، حيث أطلقنا مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقطعنا أشواطاً كبيرة على صعيد حماية المياه الجوفية، بعدما قامت إدارة البيئة بتفعيل سياسة المياه الجوفية بشكل مباشر، بالإضافة إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات موجهة لحماية المياه الجوفية والمحافظة عليها.
وكانت لنا نجاحات ملموسة على مستوى حماية وتطوير المنطقة الساحلية، حيث عملنا على إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتنبؤ البحري، إلى جانب استكمال العديد من البرامج التفتيشية والرقابية على المنشآت والمشاريع البحرية والساحلية، مع تشديد الرقابة على الأنشطة الساحلية استناداً إلى سلسلة من الزيارات التفتيشية على المطاعم والمراسي العائمة والشواطئ.
ولعلّ الإنجاز الأبرز في هذا المجال يتمثل في توفير منظومة متكاملة لخدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ العامة في دبي، من خلال تعهيد الخدمات لشركة مؤهلة عملت على توفير طاقم إنقاذ بحري متكامل، يشمل قرابة 100 منقذ بحري مؤهل ومدرب.
إنجازات
وتدفعنا إنجازاتنا المتلاحقة إلى توفير السبل الضامنة لترجمة غايات «خطة دبي 2021» في تحويل الإمارة إلى مدينة متكاملة ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة، مدفوعين بالعزيمة والإصرار على دعم التوجه الوطني نحو اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، تعزيزاً لدور دبي والدولة في دعم «أهداف التنمية المستدامة 2030» في تحويل عالمنا وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وأمناً للجميع.