أعلنت شركة “كلاتونز”، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، استمرار الطلب القوي من الشركات العالمية على الوحدات المكتبية في المناطق الحرة في دبي، مشيرة إلى أن الطلب الأكبر يتركز على الوحدات التي تراوح مساحتها بين 3 آلاف و7 آلاف قدم مربعة، مع استحواذ المناطق الحرة على 75 % من معدلات الطلب.
وأضافت الشركة، في تقرير حول آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لربيع 2016، أن “مشهد إيجارات المكاتب الرئيسة في أبرز المناطق الحرة حافظ على استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل معدلات إشغال مرتفعة في المناطق الرئيسة مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام”.
ولاحظ التقرير”دور المناطق الحرة القوي في المساعدة بتحويل دبي إلى مركز دولي تجاري، مع احتمال أن تصبح الإمارة مدينة المناطق الحرة في المستقبل كخطوة تالية محتملة لقيادة تطور سوق المكاتب”.
ولفت رئيس الاستثمار والوكالة التجارية في “كلاتونز الإمارات” موراي سترانغ إلى انخفاض متوسط إيجارات المكاتب الرئيسة خارج المناطق الحرة خلال الربع الأول إلى 230 درهماً أي 62 دولاراً للقدم المربعة، ما يعكس انخفاضاً نسبته 8 % مقارنة بالربع الرابع عام 2015، كما تراجعت الإيجارات الثانوية بمعدل 10 دراهم إلى 110 دراهم لكل قدم مربعة، في حين انخفضت إيجارات الوحدات المكتبية الفرعية بمعدل 5 دراهم إلى 60 درهماً لكل قدم مربع.
هذا وشهدت السوق استجابة بطيئة من معظم أصحاب العقارات للرد على تناقص معدلات الطلب، على رغم استجابة أقلية متزايدة للظروف الجديدة الناشئة، لاسيما في منطقة الخليج التجاري وأبراج بحيرة جميرا.
حيث بدأ أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة بتمديد فترات الإيجار المجانية لمدة 6 أشهر لعقود الإيجار طويلة الأجل في مشاريع مثل برج ون جيه إل تي التي شهدت معدلات طلب أقوى بكثير مقارنة بالمشاريع الأخرى في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب العقارات في أسواق ثانوية عديدة باشروا تقديم مساهمات في ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء وزيادة التسهيلات خلال فترات التأجير. ويوافق عدد من أصحاب العقارات أيضاً على شروط عقود إيجار قصيرة المدى أو فسخ العقود، ويقدمون أحياناً تغطية لرسوم وكالة التأجير، في محاولة لتقليص فترات الركود.
كلمات دالّة