سجلت دبى نمواً لافتاً فى كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2016، بنسبة 17%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل وزنها – وفقاً لإحصاءات جمارك دبى – إلى 24 مليون طن، وذلك نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبى الخارجية بنسبة 35% لتصل إلى 4.1 مليون طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26% لتصل إلى 4.58 مليون طن، ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15.25 مليون طن.
ونجحت الإمارة فى احتواء تأثير التقلبات التى تشهدها أسواق التجارة الدولية نتيجة تباطؤ النمو فى اقتصادات رئيسية بالعالم، ما يعكس ثقلها المحورى فى حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب.
وبلغت قيمة تجارة دبى الخارجية غير النفطية فى الربع الأول من العام 2016 نحو 319 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 196 مليار درهم، والصادرات بقيمة 36 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم.
وعززت الإمارة موقعها فى الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحوّل دبى إلى المدينة الاذكى عالمياً وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة بمعدات تقنية المعلومات الذكية، حيث تصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة فى تجارة دبى الخارجية فى الربع الأول من العام الحالى بقيمة 43 مليار درهم.
وواصلت دبى ترسيخ موقعها فى الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات، حيث بلغت قيمة تجارة دبى الخارجية فى الذهب 32 مليار درهم، وفى الألماس 23 مليار درهم، وفى المجوهرات 18 مليار درهم. كما أكدت دبى موقعها فى الأسواق العالمية لتجارة السيارات، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات فى الربع الأول من العام 2016 نحو 15 مليار درهم.
ودعمت دبى التنوع فى أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين فى التجارة الدولية، حيث تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 39 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 22 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية فى مركز الشريك التجارى الأول لدبى خليجياً وعربياً والشريك التجارى الرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبى معها نحو 14 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: « يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية فى إمارة دبى أهمية متصاعدة فى المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادى فى دولة الإمارات العربية المتحدة وهى تتقدم الآن نحو مرحلة «الامارات ما بعد النفط» التى أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنوّع فى بنية الاقتصاد الوطني، حيث يُعدُّ قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الرائدة التى تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمى ودولى للتجارة العالمية. وتتزايد أهمية هذا الدور الآن مع تقدم موقع دبى فى الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتمكن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية فى الاقتصاد الدولي».
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات فى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية من أجل إسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم «1» عالمياً فى كافة المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار فى المجتمع على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبى 2021»، ونحن نتقدم فى التحضير لاستضافة دبى لمعرض «إكسبو» الدولى 2020 ، بتنظيم دورة استثنائية لهذا الحدث الهام الذى يعد أكبر معرض اقتصادى وتجارى عالمى».
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبى: «نعمل فى جمارك دبى على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني، ونحرص على المشاركة الفاعلة فى تحول دبى إلى المدينة الأذكى عالمياً من خلال الإبداع والابتكار فى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية والعمل على اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، من أجل تعزيز القيمة المضافة التى تقدمها دبى للتجار والشركات التى تختار الإمارة مقصدا لأنشطتها، وتمكينهم من دعم عائد عملياتهم التجارية فى دبى».
وأضاف: نعمل على تطوير مشاريع جديدة حالياً بعد أن أطلقنا فى العام 2015 مبادرة «الممر الافتراضى» لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية فى إمارة دبى، كما أطلقنا برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» الذى يسهم مساهمة كبيرة فى تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم.