أعلنت (دانة غاز) الإمارتية عن توصلها لإتفاق مع الدائنين على إعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، لتنهي بذلك نزاعات قانونية طويلة وشائكة بين الشركة وحملة الصكوك بمحاكم الإمارات وإنجلترا وجزر فيرجن البريطانية.
وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت في شهر يونيو/حزيران الماضي أن صكوك المضاربة التي أصدرتها غير متوافقة مع أحكام الشريعة وقوانين دولة الإمارات، بسبب عدة عوامل أبرزها ضمان معدل عائد ثابت لحملة الصكوك، وتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة في رأس المال، الأمر الذي تطلب معه التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة.
وأعلنت شركة (دانة غاز) عن توصلها لإتفاق مع حملة الصكوك يمنحهم خيارين، الأول يقضي بحصول حملة الصكوك الذين يرغبون في إسترداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، على 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الإسمية للصكوك التي يحملونها،على أن يتضمن المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت بشرط التقدم بطلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق العرض.
فيما يوفر الخيار الآخر إمكانية استرداد كامل رأس المال بالنسبة لحملة الصكوك الذين يفضلون الإستمرار مع الصكوك الجديدة القائمة على إجارة وإلتزام دفع متأخر لمدة 3 سنوات وبمعدل ربح سنوي 4% ، على أن يتضمن هذا الخيار إلتزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الإسمية، وتسليم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017، وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية، كما سيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت إذا تم إستلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض.
واعتباراً من 12 مايو الجاري، دخل حملة صكوك -يمثلون ما يزيد على 52 % من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية – في اتفاق إغلاق وتجميد (lock up and standstill) ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك. كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة.
وتتوقع الشركة إنتهاء الصفقة خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، وتلافى هذا الاتفاق المخاطر التي تواجه الأطراف في حالة استمرار النزاعات القانونية الطويلة والشائكة في دول مختلفة وأمام العديد من الجهات القضائية، مع تراجع مديونية الشركة بشكل كبير لتصل إلى 385 مليون دولار.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز “يسرنا أن نتوصل إلى حل توافقي وودي مع لجنة حاملي الصكوك، وقد كانت الرغبة المعلنة للشركة منذ البداية أن تتيح لحاملي الصكوك خيار تسييل صكوكهم بسعر أعلى من الأسعار السائدة فى السوق في حينه أو – نزولاً عند اختيارهم الشخصي – منحهم خيار الاسترداد الكامل للقيمة الإسمية للصكوك التي يحملونها، كما تم التحقق من أن الصكوك الجديدة التي سيتم طرحها لحاملي الصكوك متوافقة توافقاً تاماً مع القانون”.
تمتلك دانة غاز حاليا أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج بلغ 67,600 برميل من النفط المكافئ يومياً في 2017.