خفض توقعات نمو الاقتصادات النامية في آسيا

  خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصادات في الدول النامية في آسيا هذا العام، مشيراً إلى تأثيرات عالمية سلبية وآفاق أضعف للنمو في الصين. وقال البنك الذي مقره مانيلا في أحدث توقعاته للتنمية في آسيا.

والتي نشرت : إن الاقتصادات النامية في القارة من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7 % هذا العام وفي 2017. وفي تقديراته السابقة التي أصدرها في ديسمبر كان البنك قد توقع نموا قدره 6 % للمنطقة في 2016.

وسجلت المنطقة -التي تشمل 45 دولة في اسيا والمحيط الهادي- نموا بلغ 5.9 % العام الماضي.

الصين

وتوقع البنك أن النمو في الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- سيتباطأ إلى 6.5 % هذا العام من 6.9 % في 2015 الذي كان أضعف نمو في ربع قرن. وأضاف أن من المنتظر أن يواصل النمو التباطؤ إلى 6.3 % في 2017.

وفي سياق ذي صلة قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن اقتصاد بلاده بات في وضع طبيعي جديد، وينتقل إلى مستويات نمو بوتيرة أبطأ من الماضي.

وقال شي في خطاب أمام منتدى أعمال تشيكي – صيني في براغ: «الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة من التغيرات العميقة والوضع معقد وغير مستقر».

وأضاف: «الاقتصاد الصيني قد دخل في حالة يكون فيها طبيعياً بشكل جديد وتتسم بالانتقال من وتيرة نمو عالية إلى وتيرة متوسطة. من جهة أخرى، فإن قطاع الأعمال الصيني يرتكز على قاعدة صلبة».

الهند

كما توقع بنك التنمية الآسيوي أن يتراجع النمو في الهند إلى 7.4 % هذا العام من 7.6 % في 2015 لكن من المنتظر أن يتعافى إلى 7.8 % في 2017.

وقال البنك إن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في الدول الآسيوية النامية إلى 2.5 % هذا العام من 2.2 % في 2015 مع تحسن الطلب المحلي. وأضاف أن تعافياً للأسعار العالمية للسلع الأولية العام القادم من شأنه أن يرفع التضخم إلى 2.7 %.

وقال شانج جين ووي كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي: إن «النمو المعتدل للصين والتعافي المتفاوت يحد من النمو بشكل عام في آسيا».

تقلبات

وأضاف في التقرير السنوي: إن المخاطر تتزايد مع احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية الأميركية إلى زيادة التقلبات المالية، في حين من الممكن أن ينتقل بتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين إلى الدول المجاورة، مع تراجع أسعار المنتجين مما يهدد النمو في بعض الدول.

وذكر ووي: «رغم هذه الضغوط، فإن المنطقة ستواصل المساهمة بنحو 60% من إجمالي النمو العالمي».

وأوضح التقرير أن النمو ستقوده إندونيسيا حيث ستعزز استثماراتها في مجال البنية التحتية وتنفذ إصلاحات سياسية لتحفيز الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه في التباطؤ المتوقع، تراجعت قوة دفع النمو في الاقتصادات الصاعدة بآسيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008 حيث انخفض متوسط معدل النمو السنوي للمنطقة بمقدار نقطتين مئويتين خلال الفترة من 2008 إلى 2014.

انعكاسات

وقال التقرير: إن «هذا التراجع قد يكون له انعكاس على المنطقة وباقي أنحاء العالم.. ويتوقف استمرار نجاح دول آسيا النامية في إخراج مليار شخص من دائرة الفقر خلال الفترة من 1990 إلى 2012 على قدرتها على استمرار المعدلات العالية للنمو الاقتصادي».

وأضاف التقرير أنه نظراً لأن منطقة آسيا تمثل أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي للعالم، فإن استمرار التباطؤ في آسيا النامية يهدد بتدمير التعافي الهش للاقتصاد العالمي.

وشدد ووي على ضرورة استمرار الإصلاحات في الاقتصادات الآسيوية، التي تستهدف تحسين الإنتاجية والاستثمار في البنية الأساسية وإدارة الاقتصاد الكلي لزيادة قدرات النمو وحماية المنطقة من الاضطراب العالمي.

الناتج الصناعي الياباني يهبط 6.2%

  أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس أن الناتج الصناعي لليابان هبط 6.2 % في فبراير بعد زيادة قوية في الشهر السابق، ما يشير إلى نشاط ضعيف للمصانع بسبب طلب راكد في الداخل والخارج.

وهذا الهبوط على أساس شهري، الذي جاء متماشياً مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين، هو الأكبر منذ مارس 2011 عندما أصاب زلزال مدمر في اليابان سلسلة الإمدادات في البلاد بالشلل. وجاء في أعقاب زيادة بلغت 3.7 % في يناير كانت الأكبر في ثلاثة أشهر. وتوقع مصنعون شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والصناعة أن يرتفع الناتج الصناعي 3.9 % في مارس و5.3 % في أبريل.