خفض المصروفات بنقل تنفيذ مشاريعها للقطاع الخاص

كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي عن خطة لإعادة هيكلة قطاع الموانئ، وتشمل تطوير أنظمة الحاسب الآلي إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها مما يعزز خدمات الموانيء ويرفع من جودة أدائها ويقلل من زمن ما تقدمه من خدمات، وهي كلها من أهداف التحول الوطني 2020.

فيما أكد العامودي، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، أن المؤسسة بصدد خطوات تطويرية شاملة قوامها الاعتماد على مجهودات واستثمارات القطاع الخاص، بموجب عقود جديدة طويلة الأجل، تحقق المزيد من التطوير والنمو لهذا المرفق الحيوي.

وقال العامودي: «إن المؤسسة منذ إنشائها ككيان مستقل، وتكليفها بالإشراف على الموانئ السعودية وتطويرها في عام 1396هـ تولت مهمة تشغيل وإدارة الموانئ وتقديم الخدمات المساندة، اعتمدت على جهود القطاع الخاص، ولكن من خلال عقود قصيرة الأجل (لا تتعدى الثلاث سنوات)، إلا أن المؤسسة وبعد فترة زمنية قامت بإسناد أعمال تشغيل وصيانة المحطات بالموانئ للقطاع الخاص من خلال عقود طويلة الأمد تترواح بين 10 ـ و20 عاما، ساهمت بشكل كبير في دخول القطاع الخاص في هذا المجال، فكنّا من أوائل المؤسسات الحكومية التي فتحت ذراعيها لأعمال هذا القطاع».

وأضاف: إن قطاع الموانيء لا يزال قطاعا خصبا وجاذبا للمزيد من الاستثمارات إذ يوجد في المملكة 9 موانئ ما بين تجارية وصناعية، منها 4 موانئ في المنطقة الشرقية أبرزها بالطبع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي يعد ثاني أكبر ميناء في المملكة، وأحدث ميناء هو ميناء رأس الخير وهو ميناء مخصص للتعدين.. موضحا أنه وعلى مدار 40 عاما استطاعت المؤسسة ان تقدم شبكة من الموانئ تغطي جميع أنحاء المملكة وتعمل بفعالية في حركة الاقتصاد الوطني، فالموانئ السعودية قادرة على مناولة حوالي 10 ملايين حاوية سنويا.

وأوضح أن المؤسسة تواجه العديد من التحديات تتمثل أولى التحديات في الإطار التنظيمي التقليدي الذي يحول دون تحقيق الموانئ لأقصى قدر من المرونة التجارية حتى تستطيع المنافسة مع الموانئ الأخرى بالمنطقة، فيما يشكل التحدي الثاني في «الحرية المقيدة» في وضع التعرفة من أجل تلبية حاجات ومتطلبات صناعة النقل البحري العالمية، وبالتالي اجتذاب المزيد من خطوط الشحن لموانئ المملكة، يضاف إلى ذلك تعدد الكيانات الحكومية ذات العلاقة بالموانئ وعددها 14 جهة والتعقيدات الناجمة عن التداخلات التي تحدث فيما بينها.. مضيفا: إنه ورغم كل هذه التحديات استطاعت المؤسسة رفع دخلها السنوي من ملياري ريال عام 2005م إلى أكثر من 4.5 مليار ريال في العام الماضي 2015م.

وأكد العامودي أن المؤسسة سوف تعيد النظر في العقود بالموانئ من خلال توفير نظام قائم على مستوى الأداء لتحفيز المشغلين على تحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية، والاستثمار في البنية التحتية الاساسية وانظمة تقنية المعلومات لتعزيز الجودة وتحسين التفاعل فيما بين الجهات المعنية ذات المصلحة والمزيد من التطوير للعمليات التشغيلية بالموانئ، وتطبيق نظام إدارة الأداء للتشجيع على مبدأ الشفافية ضمن عمليات التشغيل بالموانئ من خلال الجهات المعنية المختلفة ذات المصلحة.

وتطرق إلى مبادرات المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وقال: إن المؤسسة تعمل على تحسين الوضع التنظيمي وتطوير البيئة الإدارية في الموانئ بهدف تطوير وكفاءة وفاعلية النظام التجاري للموانئ لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنحو 8 مليارات ريال خلال الأعوام 2016 ـ 2025، وزيادة الإيرادات بنحو 6.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك زيادة إيرادات المؤسسة من الأراضي التي تملكها إلى 80 مليون ريال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فيها بنحو 7 مليارات ريال.

من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان: إن إسهامات شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد والتي قلصت من تكاليف الاستيراد وحفزت الصادرات خاصة غير النفطية، التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015م حاجز الـ28%. فضلاً عن أن عائدات الدولة من تشغيل الموانئ السعودية بلغت خلال عام 2015م ما يقارب (4.5) مليار ريال، بزيادة قدرها (378) مليون ريال عن عام 2014م.

وفي الختام كرم رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان، معالي الدكتور العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ.