أكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لمبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء، تسهم في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي للدولة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتنفيذ المبادرة بداية من الشهر المقبل.
وقال المزروعي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن المبادرة تنص على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه.
وأوضح أنه سيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% إلى 22%، إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي.
وذكر المزروعي أنه سيتم تخفيض رسوم الكهرباء لكل مصنع حسب استهلاكه، حيث تم وضع 4 شرائح سعرية حسب الاستهلاك، موضحا أن المصانع الكبرى والتي تستهلك 100 ميجاواط/ساعة سيتم محاسبتها بسعر 32 فلسا لكل كيلوواط/ساعة، والمصانع المتوسطة (10 إلى 100 ميجاواط/ساعة) بسعر 35 فلسا، والمصانع الصغيرة (5 إلى 10 ميجاواط/ساعة) بـ 38 فلسا، والصغيرة جدا (1 إلى 5 ميجاواط/ساعة) بسعر 40 فلسا.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بدعم المصانع الكبرى لما تلعبه من دور هام في الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشجيع المصانع على تقديم وظائف للمواطنين، للحصول على أكبر قدر من الخصم.
وأوضح المزروعي أن كثيرا من أصحاب المصانع كانوا يشكون من رسوم التوصيل التي كانت يتم سدادها دفعة واحدة في بداية إنشاء المصنع، مقابل توصيل خدمات الكهرباء، ما يمثل عبئا على كثير من المستثمرين، موضحا أن هذه الرسوم سيتم استبدالها برسم استخدام بسيط للشبكة يتم سدادها مع فواتير الاستهلاك العادية.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت دراسة وافية للعديد من التجارب، ومنها تجربة دولة سنغافورة، للوصول إلى أنسب السبل لتحصيل رسوم التوصيل دون تضرر المستثمرين.
وأشار المزروعي كذلك إلى إلغاء رسوم التأمين كذلك، موضحا أن المبالغ التي تم استلامها، سيتم إيداعها بحسابات العملاء لاستخدامها في سداد الفواتير المستقبلية الخاصة بهم، فضلا عن إلغاء تصنيف القطاع الصناعي تملك حر.
وأضاف المزروعي أن المبادرة تستهدف دعم قطاع الصناعة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، لذا تم أيضا إلغاء القطاع الصناعي تملك حر ليصبح قطاعا صناعيا فقط حتى يدخل في المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تستفيد منها المصانع التي تستفيد من خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بإمارات رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة وجزء من إمارة الشارقة، موضحا أن إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة تعتبران المستفيد الأكبر من المبادرة نظرا لعدد المصانع بهما.
وأضاف الوزير أن عدد المصانع على مستوى الدولة يصل حاليا إلى 6800 مصنع في شتى المجالات، وتم الانتهاء من وضع استراتيجية شاملة للصناعة استعداد لعرضها على مجلس الوزراء قريبا.
ومن جانبه، قال محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن الفترة الأخيرة شهدت تنظيم العديد من جلسات وورش العمل مع المصانع للاطلاع على أهم مطالبهم ودراسة احتياجاتهم، موضحا أن رسوم التوصيل كانت تصل إلى 12 مليون درهم، وترتفع في المصانع الكبرى لنحو 20 مليون درهم، وأحيانا لنحو 60 مليون درهم، وذلك حسب الاستهلاك.