يعمد بعض رواد ورائدات الأعمال لدمج دخلهم الشهري مع المبلغ المخصص لتأسيس المشروع التجاري وحجتهم في ذلك أن (الاثنين حلالي). هذا الدمج الخطير يستنزف رأس المال في الاحتياجات الشخصية كونها صغيرة في حجمها لا يحس بها في وقتها ولكنها مستمرة ومتراكمة.
إن جهات التمويل عندما تحدد مبلغاً معيناً لتأسيس المشروع التجاري فإنها تضع في الحسبان أسعار المعدات والمواد الخام والإيجارات. أي إخلال في صرف مبلغ التمويل في غير وجهته والمذكورة في دراسة الجدوى يعرض المشروع للفشل قبل أن يبدأ مما يدخلهم في دوامة تسديد القرض بمشروع لم يكتمل بناؤه أو متعثر في أحسن الحالات، بل إنه حتى لو كان رأس المال متوفراً بالكامل دون الحاجة لقرض، فإن المبلغ الذي قررت استثماره في المشروع لم يعد ملكا لك وإنما هو ملك للمشروع ينطبق عليه ما ينطبق على القرض.
قد يقول قائل آخر لقد وضعت نظاماً محاسبياً دقيقاً أعرف بموجبه كم صرفت على المشروع وعلى أموري الشخصية. أقول له إن المتطلبات اليومية قد تجعلك تستخدم بعضاً من أموال المشروع الآن على أن ترده لاحقا وهنا تبدأ الأمور المالية بالتداخل ويتفاقم هذا التداخل مع الوقت ويتفاقم معه الضغط النفسي.
ولهذا فإن مقولة «الاثنين حلالي» مقولة تحمل في طياتها خطورة فشل المشروع. الأسلم لمشروعك أن تؤمن أن ما ينتجه من صافي ربح هو حلالك تستطيع أن تضمه لما لديك من مدخرات خاصة. أما رأس مال المشروع فهو دين عليك اقترضته أو أخرجته من مدخراتك الشخصية يجب تسديده
*نقلا عن الشرق السعودية