خطواتنا سريعة نحو الاقتصاد الأخضر

أكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن خطوات الإمارات جريئة وسريعة في عملية التحول نحو نهج الاقتصاد الأخضر، بينما تسير كثير من الدول ببطء نتيجة لغياب، أو عدم فعالية بعض الأدوات الأساسية لتيسير عملية التحول، وفي مقدمتها السياسات والشراكات والتكنولوجيا والتمويل وتعبئة الموارد.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس الدورة 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تستضيفها الإمارات، ممثّلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للمرة الأولى بالمنطقة لمدة يومين في فندق جراند حياة في دبي.

وتقدم معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة لهذا الحدث وعلى دعمه المستمر للجهود الرامية إلى الانتقال باقتصاد دولة الإمارات الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

مسار

وأشار إلى أن مسألة التمويل والاستثمار الأخضر تشكّل مساراً رئيسياً في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وعنصراً أساسياً في الأجندة الخضراء.

مبيناً أن الدولة بدأت من خلال هذا المسار العمل على إحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل، بنوعيه التقليدي والإسلامي، وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل التي تؤمن بالمبادئ نفسها وتسعى للأهداف نفسها، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في الاستثمار بالمشاريع الخضراء.

وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية توجيه المزيد من الاستثمار نحو مجالات البحث والتطوير والابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة، وقد شهدنا أخيراً مبادرات رئيسية لجهود دولتنا الحبيبة تمثّلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومن بينها الطاقة المتجددة والنقل والأبحاث والتكنولوجيا بحلول عام 2021».

وقال مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي «إن الوصول إلى اقتصاد أخضر يتطلب مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالعديد من المشاريع، ليس في قطاع الطاقة المتجددة فقط، ولكن أيضاً في مختلف مجالات الأعمال الخضراء والصديقة للبيئة، ونحن بحاجة إلى العمل من أجل تحسين التمويل المصرفي للمشاريع الخضراء في الإمارات».