أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي ليلة أمس أنهم سيطرح خطة بديلة للتصويت تخص زيادة الضرائب، ترمي لتفادي زيادات تلقائية في الضرائب وتقليص في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، وهو ما يعرف بالهاوية المالية، ورفض البيت الأبيض الخطة المذكورة ووصفها بغير الكافية. ولا يتوقع أن يمر مشروع القانون الذي يمدد تخفيضات ضريبية لذوي الدخول التي تفوق مليون دولار سنويا في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في حين يصر الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيادة ضريبة الدخل على الأميركيين الذين يبلغ دخلهم 400 ألف دولار. ولا تتيح هذه الخطوة من الجمهوريين لأوباما هامشا إضافيا في مفاوضاته مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، غير أنها تتيح للجمهوريين القول بأنهم فعلوا ما بوسعهم لوقف الزيادات الضريبية المتوقعة والانحدار نحو الهاوية المالية، التي يتوقع اقتصاديون ومكتب الميزانية التابعة للكونغرس أنها قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود مرة أخرى. وقد خلص استطلاع رأي إلى أن الجمهور الأميركي سيلوم الجمهوريين على الفشل في التوصل لاتفاق قبل انتهاء الأجل المحدد لتفادي وقوع الهاوية المالية، وهو 31 من الشهر الجاري. تنازلات متبادلة وكان أوباما وبوينر قدما في الأيام القليلة الماضية تنازلات مهمة للتوصل لاتفاق، غير أن الجمهوريين يقولون إن الرئيس لا يريد المضي قدما في هذا المسار، فيما تجاهل البيت الأبيض هذا التكتيك من الجمهوريين وأكد إرادة أوباما لتحقيق التوافق. وقد قدم أوباما الاثنين الماضي تنازلا من خلال حصر الزيادة الضريبية على الأسر التي يفوق دخلها 400 ألف دولار، في حين كان يتحدث في السابق عن سقف أقل هو 250 ألف دولار، كما تنازل الجمهوري بوينر ووافق على زيادة الضرائب على الأميركيين الأغنياء تحت إصرار أوباما، غير أن الاختلاف بين الطرفين ما زال قائما حول سقف الدخل المعني بهذه الزيادة.
