اعدت دبي خطة طموحة للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ذلك الاقتصاد الذي يرى مراقبون أن حجمه سيرتفع إلى عدة ترليونات من الدولارات بحلول عام 2020، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف العملاق أنشأت الإمارة مركزا متخصصا لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حدد سبعة مرتكزات تتوزع بين البنوك والأزياء والتكنولوجيا.
ويقول عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في مقابلة مع CNN بالعربية إن تأسيس المركز جاء ” لهدف تطبيق استراتيجية تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وهي استراتيجية مبنية على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، حاكم دبي، التي أطلقها عام 2013، وعلى أساسها جرى وضع استراتيجية متكاملة تقوم على سبع ركائز.”
ولفت العور إلى أن الركائز تشمل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي:
-التمويل الإسلامي
-المنتجات الحلال، (بما فيه الأغذية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية)
-السياحة العائلية
-الاقتصاد الرقمي
-قطاع التصاميم
– الأزياء والفنون الإسلامية
– فطاع المعرفة والبحوث بمجال الاقتصاد الإسلاميي
–الشهادات بالاقتصاد الإسلامي،
وقال “هذه القطاعات تتفاعل مع بعضها وهدفنا إدارة الاستراتيجية وإدارة مبادرات في مجالات تسرع تطبيق هذه الركائز السبع.”
المركز متفائل للغاية بما حققه من إنجازات حتى اليوم، وقد تنوعت المبادرات التي أطلقها بين أسواق المال والمشاريع الصناعية والاستثمار المعرفيويشرح العور الخطوات التي أنجزها المركز بالقول: “أطلقنا عدة مبادرات من ضمن الاستراتيجية كان أولها في 2013 مبادرة “دبي مركز عالمي للصكوك” والتي أطلقتها سوق دبي المالي مساندة ودعما لرؤية “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي” والهدف إرساء مكانة دبي كمركز رئيسي لإدراج الصكوك، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا منذ ذلك الوقت، إذ ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 22 مليار دولار بعدما كانت وقت إطلاق المبادرة تسعة مليارات دولار فقط.”
ويضيف: “هناك عدة مناطق حرة أطلقت مبادرات في مجال قطاعات الصناعات الحلال، ’مدينة دبي الصناعية‘ أطلقت مبادرة في فبراير/شباط عام 2014 أعلنت عن خطتها لتكوين مجمع للصناعات الحلال داخل المنطقة الحرة على أن توفر التسهيلات للشركات العاملة بمجال الحلال، كما أعلنت المنطقة الحرة في جبل علي عن خطة مماثلة وهذا بدوره ينشط قطاع الصناعات الحلال ويجتذب شركات التصنيع والتجارة.”
وفي قطاع الاقتصاد الرقمي أعلنت “واحة دبي للسيليكون” مؤخرا تخصيص مركز للمبدعين بمجال الاقتصاد الرقمي الإسلامي لاستقطابهم ومساعدتهم على طرح منتجات أو برامج في مجال الاقتصاد الرقمي الإسلامي.
ويرى العور أن الرهان الأساسي للمركز حاليا هو العمل على الحوار بين الجهات المعنية بعالم الاقتصاد الإسلامي من أجل إيجاد معايير موحدة تقلص هامش الفروقات بينها قائلا: “الهدف كان في الأصل توحيد المعايير بقدر استطاعتنا والوصول إلى مرحلة يكون فيها اتفاق بين الجهات المعنية التي تحكم وتصدّر المعايير الخاصة بالاقتصاد الإسلامي.”
