وكان عدد من أصحاب الشركات السياحية وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة قد أبدوا استياءهم من تجاهل وزارة السياحة لمرئياتهم وعدم إشراك ممثلين عنهم في اللجنة التي تتولى صياغة اللائحة المذكورة، موضحين أن تكرار هذا التجاهل يتعارض مع كون الغرفة جهة استشارية للحكومة وبالتالي فإن وجهة نظرها مغيبة ما لم يتم الأخذ بها، وهو ما حدث بالفعل عند صياغة هذه المسودة التي ستضر بالشركات السياحية دون شك.
علي الحجري، أمين المال ورئيس لجنة السياحة أكد أن اللائحة بشكلها المقترح لم تأخذ بالحسبان الجدوى الاقتصادية المتأتية من السياحة بهذه المنطقة والتي تعود بنفعها على المحافظة والشركات السياحية المسيرة لرحلات التخييم في الصحراء.
