من المقرر أن يتعلم نحو 102 ألف طالب وطالبة في السعودية اللغة الصينية سنويا في المدارس الحكومية، فيما من المقرر افتتاح ثلاث مؤسسات جديدة للموهوبين ضمن خطط المملكة التعليمية 2025.
وبحسب تقرير ميزانية وزارة المالية، فقد تم تخصيص مبلغ 201 مليار ريال (53.50 مليار دولار) لقطاع التعليم، وهو ما يمثل 16% من نفقات الحكومة للعام المقبل.
وبحسب منصور أحمد، المستشار المستقل في قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم: “يعد قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتعليم الفردي في منطقة الخليج العربي مع تسجيل 2 مليون طالب في عام 2022”.
وقال: “من الجدير بالذكر أن 95% من هؤلاء الطلاب مسجلون في مؤسسات عامة وشبه عامة، مما يؤكد الاعتماد الكبير على القطاع العام في التعليم العالي. ويعزى هذا الاعتماد إلى تصور الجودة العالية وفرص العمل التي توفرها المؤسسات العامة”.
وبحسب أحمد، من المتوقع أن يؤدي تخصيص التمويل الحكومي لهذا القطاع إلى تحويل الطلب على التعليم العالي نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير لمعالجة فجوات المهارات ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.
يهدف هذا التمويل إلى تعزيز التعليم الشامل، وتعزيز التعلم داخل الأسر والمجتمعات، وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للتنمية الوطنية واستعداد القوى العاملة.
وأعلن في سبتمبر/أيلول أن المملكة العربية السعودية بدأت بتدريس اللغة الصينية لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة لتزويد المتعلمين بمهارات قيمة وتعزيز التقدير الثقافي.
ويتعلم التلاميذ الآن اللغة الصينية، حيث يقوم 175 مدرسًا بتدريس اللغة كجزء من اتفاقية بين المملكة والصين. ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص العمل والفرص الأكاديمية، وخاصة لأولئك المهتمين بالدراسة في الجامعات الصينية.
وتتماشى المبادرة مع رؤية السعودية 2030 ونفوذ الصين العالمي المتنامي، ما يعزز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، وفقًا لوزارة التعليم.
بدأ البرنامج بمدارس تجريبية، ومن المقرر أن يتوسع تدريجياً ليشمل طلاب المدارس الثانوية بحلول عام 2029. ويرى المعلمون من كلا البلدين أن المبادرة “مربحة للجانبين”، وتعزز التبادل الثقافي وتعزز التواصل بين البلدين.
وتتضمن المشاريع الرئيسية لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية في عام 2025، كما ورد في ميزانية المملكة للسنة المالية المقبلة، زيادة معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال إلى 40% للمساعدة في تحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في 90% مع معالجة الحاجة إلى الكوادر التدريسية المتخصصة.
وهناك أيضًا خطط لتوسيع نطاق تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة وبناء صالات رياضية للفتيات في المدارس الحكومية.
وبحسب أحمد: “في المملكة العربية السعودية، تم تحديد ما يقرب من 293 ألف طفل من ذوي الإعاقات المختلفة. ويهدف برنامج التحول الوطني 2020 إلى ضمان استفادة 200 ألف طفل من ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا من برامج التعليم المتخصصة وخدمات الدعم”.
وأشار أحمد إلى أنه بموجب قانون حقوق الطلاب ذوي الإعاقة والمشاركة المتساوية في التعليم، فإن جميع الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية مضمون لهم التعليم المجاني والمناسب، بما في ذلك خطط التعليم الفردية وبرامج التدخل المبكر وخدمات الانتقال.
كما أشار إلى الاهتمام المتزايد من جانب القطاع الخاص بهذا المجال، والذي تجسد في استحواذ أمانات على حصة 60% في شركة التنمية البشرية بمبلغ 220.3 مليون ريال.
تعد الشركة من أبرز مقدمي خدمات التعليم والرعاية الخاصة في المملكة، حيث تدير تسع مدارس، و22 مركزًا للحضانة، وعيادات إعادة تأهيل في ست محافظات.
وتستهدف المملكة رفع نسبة مؤسسات التدريب المعتمدة إلى 39% مع إنشاء ثلاث مرافق أكاديمية جديدة مخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين في مجالات مثل الرياضة والتكنولوجيا، ومن المقرر افتتاح مدرسة واحدة في الرياض.
ويعكس تركيز المملكة العربية السعودية على التعليم والاستثمار الكبير في هذا القطاع التزامها بتنويع اقتصادها وتمكين شبابها من المساهمة في النمو المستقبلي للمملكة.
ويأتي هذا التركيز على التعليم تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 طويلة الأمد، والتي تسعى إلى التحول بعيداً عن الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد قائم على المعرفة.
لقد أدركت المملكة العربية السعودية أن التعليم يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل مواطنيها، وخاصة الجيل الأصغر سناً. وقد أدى هذا إلى سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، وزيادة فرص الحصول على التعليم، وتعزيز المهارات المتخصصة.
وبينما تسعى المملكة إلى تعزيز الصناعات خارج نطاق النفط، هناك حاجة واضحة إلى قوة عاملة ماهرة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والترفيه.
كما تعمل الحكومة السعودية على تشجيع التعاون الدولي في قطاع التعليم لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. على سبيل المثال، يشكل افتتاح فروع لجامعات مرموقة، مثل جامعة ولاية أريزونا، جزءًا من استراتيجية أكبر لرفع مكانة البلاد في التصنيف العالمي للتعليم.
ويهدف هذا إلى توفير التعليم ذو المستوى العالمي للطلاب وجذب المواهب العالمية إلى المملكة.
أهم إنجازات قطاع التعليم في عام 2024
وأشار تقرير ميزانية وزارة المالية إلى أن الاستثمار الكبير في قطاع التعليم بالمملكة لعب دوراً رئيسياً في الإنجازات الملحوظة التي حققها القطاع.
على سبيل المثال، أصبحت ثلاث جامعات سعودية الآن ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، حيث تقدمت جامعة الملك سعود إلى المركز 100 في تصنيف شنغهاي المرموق.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة خريجي التعليم العالي الذين يدخلون سوق العمل خلال ستة أشهر من التخرج إلى 43%، وهي قفزة من 32% في عام 2023، وهو ما يسلط الضوء على جهود الدولة لتحسين جاهزية العمل بين الخريجين.
وتعمل المملكة العربية السعودية أيضاً على تعزيز مصداقية مؤسساتها التعليمية، حيث حصلت أربعة مرافق تدريبية على الاعتماد المؤسسي لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى التعليم الوطني بشكل عام.
وعلى صعيد البنية التحتية، أدرجت منظمة اليونسكو ثلاث مدن سعودية هي المدينة المنورة، والأحساء، ومدينة الملك عبدالله في ثول، في شبكة مدن التعلم.
تهدف هذه المدن إلى تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً، وتوفير فرص تعليمية لجميع الأعمار والمساعدة في تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة للتنمية الوطنية والمشاركة في القوى العاملة.
علاوة على ذلك، تعمل المملكة العربية السعودية على توسيع قدراتها في مجال البحث والتطوير من خلال إنشاء 40 مركزاً مخصصاً للابتكار والتكنولوجيا والإبداع.
وستعزز هذه المراكز البحث وريادة الأعمال، وتغذي نمو الأفكار والاختراعات الجديدة. وفي عام 2024، شهدت المملكة زيادة بنسبة 10% في تسجيل الطلاب الموهوبين، حيث يشارك الآن 28264 طالبًا في البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين.
كما حصلت الدولة على ست جوائز دولية في مجالات النشاط التقني والابتكار والتعليم.
وعلى صعيد البنية الأساسية المادية، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في بناء مرافق تعليمية جديدة. وتعمل مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تطوير 30 مدرسة في المدينة المنورة لإنشاء مرافق تعليمية حديثة وفعالة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط عن استحواذها على شركة إمكان التعليمية، وهي شركة استشارية سعودية متخصصة في خدمات الاستشارات التعليمية وتنمية المهارات. وتُعَد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليمي جاهز للمستقبل في المملكة.
وتضيف هذه الصفقة المتخصصين ذوي الخبرة من شركة إمكان، بما في ذلك ثلاث قيادات سعودية بارزة في مجال التعليم، إلى ممارسات التعليم في شركة PwC في الشرق الأوسط.
وسوف يعمل هذا التكامل على تعزيز القدرات الإقليمية لشركة PwC ودعم هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في تعزيز الابتكار وتمكين المواطنين ودفع التحول الاقتصادي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jxd
