ساهمت خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة اخيرا، في ارتفاع حركة بيوعات العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 9 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 7 بالمئة، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي .
ويأتي هذا التحسن الملحوظ بعد حزمة الإجراءات التحفيزيّة التي أطلقت في الربع الاخير من الشهر الماضي وبعد قرار التوسع في إجراءات اعفاء وتخفيض رسوم التسجيل مع نهاية الشهر الماضي .
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 30 / 10 / 2019، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم .
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور ” تحفيز سوق العقار والإسكان” وذلك بإعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.
كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحددة قانوناً، والتي سيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي .
واكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، انه ومنذ صدور القرار شهدت مديريات تسجيل الأراضي مضاعفة في اعداد المعاملات وازديادا ملحوظا في حركة بيوعات الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال والتخارج المعفاة من الرسوم.
واضاف الصوافين انه يتوقع في الفترة المقبلة ان ترتفع نسبة البيوعات بشكل اكبر وهذا ما هدف اليه القرار الذي جاء مواكبا للحاجة الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المواطن الاردني من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة او سكن منفرد بالإضافة إلى تنشيط قطاع العقار والإسكان والذي يستفاد من تحسن نشاطه اكثر من 40 قطاعا اخر.
وفي ذات السياق دخلت اكثر من 19 الف قطعة حركة التداول العقاري منذ صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ 9 / 5 /2019 والذي استفادت من قرار الاعفاء من رسوم الانتقال والتخارج بعد أن كانت معطلة .
وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية.