رغم أن برنامج الخصخصة المصري انطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً لعدد كبير من الشركات التي تم بيعها للقطاع الخاص، إلا أن كلمة “خصخصة” لا تزال تثير الرعب لدى المصريين وللأسف تتعامل الحكومة مع هذه المخاوف بالنفي السريع للفكرة.
وآخر مخاوف المصريين من الخصخصة تتعلق بالسكك الحديدية حيث أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع قانون جديد ينهي لأول مرة احتكار الحكومة ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، فقد أثار هذه الإعلان مخاوف المصريين من خصخصة السكك الحديدية وهذا ما دفع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى نفي الموضوع تماما مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستكون في القطاعات الخدمية فقط.
والغريب أن سكك حديد مصر تعاني من الإهمال لعقود طويلة مما أدى إلى تدهور وضعها وتكرار الحوادث التي تودى بحياة الركاب وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لا يمكن للحكومة أن تتحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكانت الدولة المصرية قد اتجهت خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي اتجاهًا اقتصاديًا اشتراكيًا حيث أبقت على مساحة ضئيلة للقطاع الخاص واحتكرت باقي السوق دون منازع أو منافس. فقد قامت الدولة بتأميم ومصادرة الأملاك الخاصة للمواطنين المصريين ولم يتغير هذا المشهد إلا مع نهاية الثمانينات حين بدت ملامح الضعف على معدلات نمو الاقتصادي المصري، وبالتحديد في العام 1987 توقفت مصر عن دفع ديونها الخارجية ودخلت مع البنك الدولي برنامج تثبيت مدته 18 شهرا وأعقبه جدولة ديونها ولم يحقق ذلك نتائج إيجابية وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها في العام 1991 مما أدى إلى دخول مصر في اتفاقية مع البنك الدولي مدتها ثلاث سنوات تمر بمرحلتين مرحلة سياسات التثبيت والأخرى برنامج سياسات التكييف الهيكلي وكان ذلك هو بداية برنامج الخصخصة المصري في العام 1991.
ويرجع الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات مخاوف المصريين من الخصخصة إلى ما تم من تطبيق خاطئ خلال فترة التسعينيات مما أضر ببعض الشركات التي تم بيعها لمستثمرين من حيث التقييم واختيار المستثمر القادر على تعظيم العائد من هذه الشركات مما أدى إلى تسريح عمالة إضافة إلى مشاكل في البيع أدت إلى توقف بعض الشركات مثل قها للأغذية وعمر أفندي وغيرها الكثير.
وأضاف أن هناك حالة خوف من خصخصة المرافق العامة مثل السكك الحديدية نظرا لأنها تخدم ملايين المصريين يوميا بأسعار معقولة وفي حال دخول القطاع الخاص سيتم رفع الأسعار.
وأكد أن الخصخصة في حد ذاتها ليست مشكلة ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في التطبيق الخاطئ لها وسوء التقييم، ولكن إن طبقت بشكل سليم ستحقق استثمارات كثيرة لمصر.