تجاهلت البورصة المصرية أحداثا قاسية، وتمكنت من أن تخرج من الأسبوع الجاري بخسائر طفيفة وتباين في مؤشراتها.
وشهدت مصر الأسبوع الجاري أحداث تفجيرات لكنائس في محافظتي الإسكندرية والغربية، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وشهدت الجلسات التي أعقبت التفجيرات موجة بيع عنيفة، لكن مشتريات المستثمرين الأفراد ساهمت في تقليص خسائر الأسهم المدرجة وتحويل الأداء من نزيف حاد إلى أداء عرضي مائل للهبوط.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.7 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.25% بعدما تراجع من نحو 664.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة، ليسجل نحو 662.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1% تعادل نحو 131 نقطة بعدما تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 12967 نقطة، مقابل نحو 13098 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.
وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني نحو 2.68 مليار جنيه عبر التداول على 638.6 مليون سهم.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.68% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 590 نقطة مقابل نحو 586 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.
كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” بنسبة 0.59% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1352 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1360 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال الأسبوع بنسبة 1.01% عند سعر 77.2 جنيه، بقيمة تداول 186.9 مليون جنيه.
وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال تعاملات الأسبوع، بصافي 1.28 مليار جنيه و389.6 مليون جنيه، مقارنة باتجاه بيعي للمستثمرين المصريين بصافي بلغ نحو 1.67 مليار جنيه.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 65.4% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 27.7% والمستثمرين العرب على نحو 6.9%.
واتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء بصافي 984.4 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بصافي بيعي للأفراد، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على 55.5% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على نحو 44.5%.