كان قطاع العقارات في بريطانيا في مقدمة القطاعات التي تضررت جراء الغموض الذي أعقب استفتاء 23 يونيو حزيران وهو ما دفع إلى تجميد صناديق عقارات تجارية بقيمة 18 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار).
ورغم ذلك وجد بعض المشترين الأجانب الأثرياء الفرصة سانحة.
فقد اقتنص مشتر كندي منزلا بسبع غرف نوم وخمسة حمامات وحوض سباحة بعد التصويت بأسبوعين مقابل 11.5 مليون استرليني أي أقل نحو الثلث عن سعره المعلن البالغ 14 مليونا مع حساب هبوط قيمة الاسترليني بما يزيد على عشرة بالمئة.
وقال تشارلز ماكدويل المستشار العقاري للمشتري إن المنزل الذي يقع في هولاند بارك بغرب لندن كان معروضا للبيع منذ ثمانية أشهر.
وقال ماكدويل لرويترز “يعتقدون أنهم حصلوا على منزل جيد وهو أهم شئ ويشعرون أيضا بأنهم دفعوا ثمنا أقل.. إنه منخفض قطعا عما كان يمكن أن يدفعوه قبل عامين.”
بدأت الأسعار في المناطق المتميزة بوسط لندن تنخفض بالفعل في الفترة التي سبقت الاستفتاء لأسباب من بينها ارتفاع الضريبة على العقارات المصنفة في الفئة الفاخرة في ديسمبر كانون الأول 2014 وعلى المنزل الثاني وعلى شراء العقارات بغرض التأجير في ابريل نيسان بحسب دراسة أجرتها نايت فرانك للاستشارات.
وفي يوليو تموز أي بعد الاستفتاء هبطت الأسعار في المناطق المتميزة بوسط لندن من هولاند بارك ونايت بريدج في الغرب إلى حي المال والأعمال في الشرق 1.5 بالمئة مسجلة أكبر تراجع لها في نحو سبع سنوات بحسب نايت فرانك.
وقال توم بيل رئيس بحوث العقارات السكنية في لندن لدى نايت فرانك “منذ الاستفتاء يطلب عدد من المشترين خصومات نظرا لمناخ الغموض السياسي والاقتصادي.”
وفي ظل شح البيانات الرسمية المعلنة التي تغطي الفترة منذ الاستفتاء تباينت الآراء بخصوص التأثير المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها ودارت بين الركود والتعزز فيما يتعلق بالمصدرين والتجزئة والمنازل نظرا لهبوط قيمة الاسترليني.
وارتفعت أسعار المنازل في لندن نحو 14 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار بحسب أحدث البيانات الرسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت في يوليو تموز.
لكن مسحا لموقع رايت موف الإلكتروني للعقارات أظهر اليوم الاثنين أن الأسعار المطلوبة انخفضت 1.2 بالمئة على أساس شهري بأنحاء البلاد في الفترة من العاشر من يوليو تموز إلى السادس من أغسطس آب حيث سجلت لندن أكبر تراجع بهبوط الأسعار فيها 2.6 بالمئة.
وأظهر بحث أجرته كانتري وايد أنه كان هناك انخفاض بنسبة اثنين بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي في عدد “التوكيلات” المتعلقة بقيام البائعين بتفويض وكلاء عقارات لتسجيل عقاراتهم.
وأظهرت بيانات جمعها بنك يو.بي.اس السويسري أن نحو 80 ألف منزل أدرجت في مواقع العقارات الالكترونية الرئيسية في لندن في النصف الثاني من 2015 حيث جرى عرض نصفها للبيع.
وارتفع عدد المنازل المعروضة في السوق منذ ذلك الحين إلى نحو 100 ألف في منتصف يوليو تموز حسبما أظهرته أحدث البيانات المتاحة لكن ثلثها فقط معروض للبيع.
وقال مارك فيلدنج المحلل لدى يو.بي.اس “نعتقد أن ذلك يشير إلى تباطؤ في السوق يرجع إلى ما قبل الاستفتاء. يرتبط هذا الاتجاه على وجه الخصوص بالعقارات الأعلى سعرا.”
وعزت فوكستونس العقارية التي تركز على لندن هبوطا بلغ عشرة بالمئة في عدد المنازل التي باعتها وأجرتها في النصف الأول من العام إلى الاستفتاء.
وهبطت أرباح الشركة التي طرحت أسهمها في السوق في 2014 بنسبة 42 بالمئة في النصف الأول من العام وقالت إنها لا تتوقع تعافيا حتى 2017.