مكتب إس تي إيه للمحاماة – الاستثمارات في قطاع الفضاء ستتدفق والجيل المقبل من المحامين والمهندسين والعملاء سيلهمون لإحداث ثورة في القطاع الغير المستكشف’
أكد أحد الخبراء القانونيين أن قانون الإمارات الجديد للفضاء يشكل خطوة عظيمة للدولة نظرا لدوره في إلهام الجيل المقبل من المحامين والمهندسين والعلماء الطامحين لإحداث ثورة في القطاع الغير مستكشف بعد.
ويرى الخبير في مكتب إس تي إيه للمحاماة أن تبني الحكومة الأخير لقانون الفضاء يعتبر خطوة سباقة على مستوى المنطقة وانتصارا عظيما لجهود الدولة في القطاع. وقال سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب أس تي إيه للمحاماة: “بالرغم من أن تفاصيل القانون الجديد لم تعلن بعد إلا أنني على يقين تام أن أثره سيكون هائلا، ولا أنكر سعادتي من قيام الدولة بتضمين التوجيهات التعليمية في الإطار القانوني”.
وأضاف: “تؤكد هذه الخطوة التوجه الحكومي الهادف لرفع التنافسية العالمية والترويج للتميز الأكاديمي. في الحقيقة تغمرني الدهشة من قدرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل السياسات الاتحادية والاتفاقيات المتعددة المتعلقة بالقانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار انها الخطوة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأن القطاع القانوني الدولي لا يزال جديدا. لا أخفي ثقتي من تدفق الاستثمارات للقطاع الفضاء، لكنني أتساءل في الوقت نفسه عن كيفية عمل التطبيقات القانونية للاستثمارات من هذا النوع”.
وبعد تبني قانون الفضاء بفترة وجيزة، وقعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الإمارات للفضاء اتفاقية لتحديد أطر التعاون المشترك والتي تتضمن تدريب رواد فضاء إماراتيين وإمكانية التصريح للإمارات باستخدام مرافق وكالة الفضاء الدولية والانخراط في الجولات الاستكشافية القمرية.
وصرح ثاكر، الذي كان عضوا في عدة لجان تساعد حكومة دولة الإمارات في وضع مسودات للقوانين والتشريعات المحلية، قائلا: “نحن متحمسون للتعرف على تبعات هذا التعاون الثاني ومدى تأثيره على تطوير قطاع الفضاء الإماراتي وقوانينه”.
وتابع: “إلى جانب اعتباره مرجعية للقوانين المشابهة في المنطقة، سيساهم القانون الجديد في تحفيز الاستثمارات في القطاع في دفع عجلة التطوير والأبحاث، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الدولية”.
ويتوافق قانون الفضاء الجديد مع السياسة الاتحادية والاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل دولة الإمارات. وتركز الحكومة على أن يوفر القانون معايير تشريعية وأحكام لتنظيم العمليات في المشاريع المستقبلية الطامحة لاستكشاف الفضاء. إضافة لهذا، يشدد القانون على أهمية الهندسة الإبداعية من خلال دعم وتوحيد المبادرات الأكاديمية والبحثية.