مكتب إس تي إيه للمحاماة – القانون الجديد خطوة ضرورية على طريق تطوير سوق المال والدين في الدولة
أشار أحد الخبراء القانونيين أن قانون السندات السيادية الجديد الذي يجيز للحكومة الاتحادية إصدار صكوك سيادية سيساهم في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لتوفيره مزايا مختلفة تصب في صالح المناخ الاستثماري للدولة.
ويرى المسؤول في ’مكتب إس تي إيه للمحاماة‘ أن القانون يشكل خطوة هامة على طريق تطوير سوق المال والدين في الإمارات حيث أنه يتيح للحكومة رفع الدين وبالتالي الاستفادة من الموقع الراسخ للدولة.
وقال سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة: “سوف يسهم القانون الجديد بضخ عوائد قوية للدولة، ليس فقط اقتصاديا بل حتى فيما يتعلق بتحسين ممارسات الحوكمة وتطوير التعاون بين السلطتين المالية والنقدية، كما سيعمل على تطوير المناخ الاستثماري في الدولة من خلال تعزيز التصنيف التنافسي للإمارة، وكسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي وتحسين الشفافية المحيطة بالإدارة المالية العامة”.
وأوضح ثاكر، أن القانون الاتحادي رقم (9) لعام 2018 الذي صدر الشهر الماضي بمرسوم رئاسي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جاء للاستفادة من السيولة النقدية القوية التي يتمتع بها النظام البنكي في الوقت الحاضر.
وقال: “سيساهم القانون في ضخ عوائد قوية للإمارة نظرا لدوره الداعم في تطوير إدارة الديون السيادية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية. تأثير إيجابي آخر سيكون على تطوير الإدارة الدقيقة للإمارة والتوجيه السليم للسلطتين المالية والنقدية، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض ودعم التصنيف الائتماني للإمارة”.
وخلال الأشهر القادمة، وبالاعتماد على الظروف السوقية، سيتمكن المصرفيون في المنطقة من بيع الصكوك الاتحادية وفي ذات الوقت إطلاق عمليات تطوير السوق الثانوي للتجارة.
ويستكمل ثاكر: “طبيعة السيولة النقدية للسوق الثانوي ستوفر للسلطات المسؤولة ادوات أفضل لحل الدورات المتباينة للأعمال بين اقتصادي دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث أن الدرهم مرتبط بالدولار. النظام المالي المستقر والذي يعمل بكفاءة يمكن أن يساعد في الحفاظ على نمو الاقتصاد على المدى الطويل نظرا لكونه يتيح تحريك المخزون لقطاعات منتجة ضمن الاقتصاد، وفي الوقت نفسه الترويج للاستقرار المالي، كما أنه يضفي مرونة في مواجهة الصدمات من الأسواق الغير مستقرة”.
ويقول ثاكر أن القانون سيدعم البنية التحتية القانونية للإمارات بتوفيره المرونة عند اصدار الديون العامة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. هذه الخيارات ستصب في صالح عدد كبير من الشركات والقطاعات الاقتصادية.