سونيل ثاكر من مكتب إس تي إيه للمحاماة
التشريعات الجديدة سوف تساعد في التصديلأخطار السوق السوداء ومبيعات أجهزة التدخين الإلكترونية المزيفة عبر الانترنت
أشار خبير قانوني أن القوانين الجديدة التي تبيح بيع أجهزة التدخين الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يكون لها أثر إيجابي أكبر من خطوة فرض ضريبة بنسبة 100% على الدخان التقليدي في 2017.
وقال الخبير في مكتب إس تي إيه للمحاماه أن الشهرة المتنامية للسيجارة الإلكترونية، والتي يتوقع أن تكون متوفرة في متاجر دولة الإمارات أواسط أبريل من العام الحالي، يمكن أن تدفع بمزيد من الأشخاص، وعلى وجه التحديد المدخنين الشباب، بتبنيها ونبذ الدخان التقليدي.
ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أن التشريعات الجديدة سوف تساعد في التصدي لأخطار السوق السوداء ومبيعات أجهزة التدخين المزيفة عبر الانترنت والتي يمكن أن تكون خطيرة، خاصة مع ظهور تقارير بانفجار بعضها في وجوه مستخدميها.
وقال ثاكر: “خطوة رفع الضريبة على الدخان التقليدي بنسبة 100% كان لها تأثير بسيط على مشاكل التدخين في الدولة ذلك أن العديد من الأشخاص ببساطة توجهوا لعلامات أقل كلفة. العديد من الأشخاص اليوم يتوجهون للسيجارة الإلكترونية، خاصة الشباب، وبالرغم من عدم وجود دليل قاطع يؤكد أنها أقل ضررا من الدخان التقليدي، إلا أن العديد من الخبراء الطبيين داخل الإمارات وخارجها يرون أنها خطرها أقل”.
وأضاف ثاكر: “خطوة اباحة بيع السيجارة الإلكترونية في متاجر الدولة ستكون خيارا أفضل من بيع المنتجات غير المرخصة عبر الانترنت أو عبر السوق السوداء. هناك العديد من التقارير التي تشير إلى كون هذه المنتجات خطيرة، تماما مثل الدخان المقلد والمهرب داخل الدول من قبل العصابات، والذي يضعف الجهود الرامية للتحكم بالدخان ويستهدف المدخنين الشباب”.
وترى الهيئة الإماراتية للمواصفات والمقاييس، الجهة القائمة خلف القوانين الجديدة التي تبيح بيع السجائر الإلكترونية وأجهزة الفايب في الإمارات، أن المخاوف حول انتشار أجهزة السيجارة الإلكترونية الغير معتمدة كان من أهم الأسباب الدافعة نحو هذه الخطوة.
وسوف يسمح للشركات الصانعة ببيع المنتجات التي تستخدم البطارية طالما أنها تلبي المعايير وتحمل التحذيرات الصحية تماما مثل الدخان التقليدي.
وحتى الآن يعتبر مخالفا للقانون بيع منتجات السجائر الإلكترونية، إلا أن اقتناء واحدة أو استخدامها لا يشكل انتهاكا. وقال ثاكر: “في الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد قاطع بأن ضريبة الـ 100% المطبقة على الدخان التقليدي سيتم تطبيقها على منتجات الدخان الإلكتروني، إلا أنه من غير المستبعد تطبيقها كونها تقع تحت نفس قوانين السجائر التقليدية”.
واختتم: “لكن ووفقا للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009، فإن بيع هذه المنتجات لمن هم دون الـ 18 ممنوع بشكل قاطع، وأيضا البيع عبر ماكينات البيع العامة أو الأجهزة الأوتوماتيكية المماثلة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-uUZ
