وأوضح المهندس عبدالهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات للتنمية والتطوير، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، إلى أنه في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، إلا أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتاً إلى أن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة، وفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية.
وقال الرشيدي: “هناك توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة بين القطاعين، ومن الملاحظ خلال هذا العام أن التركيز على الجوانب العقارية كان في محوري الإسكان والتنمية، وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً على الساحة من خلال تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر التي تستهدف ذوي الدخول المحدودة، والذين يعدون الشريحة الأكثر تضرراً جراء ارتفاع أسعار مبيعات العقارات خلال السنوات الأخيرة”، لافتاً إلى أن حجم استهلاك إيجار المسكن من الدخل السنوي لذوي الدخل المحدود في بعض الأحوال يصل إلى أكثر 50 إلى 60%.
وتابع الرشيدي: “أتوقع أن التوجه لدى القطاع الحكومي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، سيسهم في أيجاد حلول لمعالجة أزمة السكن في السعودية، حيث تأتي توجهات القيادة السعودية الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز، منصبه في اتجاه تأمين المسكن لجميع المواطنين من مختلف الشرائح”.