قدر متخصص في الاستثمار العقاري، حجم التمويل العقاري الذي تحتاجه السوق العقارية السعودية خلال فترة الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 500 مليار ريال، مشيراً إلى أن الاحتياج ماس في هذا الوقت، وذلك للدفع بالشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع تمشيا مع توجهات الحكومة السعودية الرامية لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق تلبية لحجم الحاجة في ظل ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض الذي تتم المحاولة لكبح جماحه من خلال تدشين مشاريع الإسكان العام أو الميسر.
وأوضح المهندس عبدالهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات للتنمية والتطوير، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، إلى أنه في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، إلا أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتاً إلى أن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة، وفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية.
وقال الرشيدي: “هناك توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة بين القطاعين، ومن الملاحظ خلال هذا العام أن التركيز على الجوانب العقارية كان في محوري الإسكان والتنمية، وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً على الساحة من خلال تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر التي تستهدف ذوي الدخول المحدودة، والذين يعدون الشريحة الأكثر تضرراً جراء ارتفاع أسعار مبيعات العقارات خلال السنوات الأخيرة”، لافتاً إلى أن حجم استهلاك إيجار المسكن من الدخل السنوي لذوي الدخل المحدود في بعض الأحوال يصل إلى أكثر 50 إلى 60%.
وتابع الرشيدي: “أتوقع أن التوجه لدى القطاع الحكومي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، سيسهم في أيجاد حلول لمعالجة أزمة السكن في السعودية، حيث تأتي توجهات القيادة السعودية الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز، منصبه في اتجاه تأمين المسكن لجميع المواطنين من مختلف الشرائح”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1lt
