يصنّف خبراء اقتصاديون سوق الأسهم السعودية على أنها من أكثر الأسواق تعقيداً من حيث استجابتها للمؤشرات الاقتصادية، ففي الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق العالمية هبوطاً مع توارد الأحداث الاقتصادية والسياسية يكتسي مؤشر الأولى باللون الأخضر ليطرح هذا التساؤل أمام عباقرة التحليل الفني لمسارات الأسواق المالية في حين يخفض المؤشر على الرغم من الأخبار الإيجابية عن الوضع الاقتصادي.
وتواجه سوق الأسهم السعودية تحديات ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة تتعلق بسيطرة الأفراد على تعاملات السوق لتصل إلى أكثر من 90 في المائة، مقابل الإحجام عن الخبرات الاستثمارية الأخرى التي تقدم في شكل مؤسسي مثل الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل شركات الوساطة.
محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية) كشف لصحيفة “الشرق الأوسط” أن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة توفيق الأوضاع للمضاربين بعد اشتداد لغة المضاربة ما أفقد المضاربين القدرة على دعم كافة الشركات بالسيولة الكافية.
وقال إن إنشاء السوق الثانوية مطلب أساسي لتقنين المضاربات والحد من سلبيتها ودفع المتعاملين إلى الضغط على إدارات الشركات لتحسين الأداء بما يخدم السوق على المديين المتوسط والطويل.
ويرى أن سوق الأسهم حالياً تشهد مرحلة أشبه بما يسمى توفيق الأوضاع للمضاربين، فقد شهدت السوق صعوداً سريعاً في فترة وجيزة في الربع الأول من العام الحالي، واشتدت لغة المضاربات ومع زيادة أحجام وقيمة التداول زاد عدد الشركات تحت مظلة المضاربة والاستثمار ما أفقد المضاربين القدرة على دعم كافة الشركات بالسيولة المتاحة، فظهر نظام مضاربي قائم على السيولة التبادلية بين الشركات والقطاعات، وهي في الغالب تكون مقدمة للتراجع، وأعتقد أن السوق تؤسس قاعدة سعرية كان من المفترض تأسيسها في مرحلة الصعود في الربع الأول لتسجيل مستويات جيدة مستقبلاً وتحديد المستويات الجديدة للسوق لا يبنى فقط على حالة المضاربات في السوق المحلية، ولكن يؤخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية وتذبذب أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية.
ووأضح النفيعي أن سوق الأسهم السعودية يغلب عليها طابع الأفراد، وقد أصبح هذا الأمر واضحاً للكثير من المراقبين من خلال تعاملات السوق، وذلك نتيجة لاستمرار التأثير النفسي السلبي للكثير من المتداولين عن أداء الصناديق الاستثمارية في المراحل السابقة مع الرغبة في تحقيق أعلى مكتسبات من السوق حسب درجة المخاطرة.
ولفت إلى السوق عادة تتفاعل مع المؤشرات الاقتصادية بحساسية أكبر عند انخفاض مستويات السيولة المضاربية في السوق لأنه مع ارتفاع مستويات السيولة يتجاهل المضاربون المتغيرات الاقتصادية مؤقتا لدفع عجلة المضاربات ولكن مع انخفاضها تتقلب السوق حسب المتغيرات الاقتصادية. إلا أنه في الواقع يجب أن تسير السوق في إطار العرف الاقتصادي مثل بقية الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بما يدور حولها من احدث إيجابية أو سلبية.
وحول أسباب ضعف سوق السندات والصكوك، قال النفيعي إن الثقافة الاقتصادية الحالية مازالت محصورة بين الاستثمار في الأسهم والعقار بالإضافة إلى وجود قناعات لدى بعض الأشخاص بالتحفظ في الاستثمار في السندات، ما يصعب اعتبار هذه الأدوات وسيلة محببة للمتداول البسيط ولكن عادة هذا النوع من النشاط يبرز وينشط بشكل استثماري مع حدوث تخوف عام من تراجع سوق الأسهم.
ونوّه إلى أن إقامة سوق تداول للصكوك في السعودية سوف تعمل على تحسين آفاق الصكوك وستخلق عامل جذب كبيراً، خاصة للمستثمرين سواء من الخارج أو من السعوديين أنفسهم.