عقدت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، جلسة خاصة للمحللين والمستثمرين في الكويت، استضافت خلالها ريتشارد غيبس، رئيس الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية في مجموعة «ماكواري» المتخصصة في مجال الخدمات المالية والاستشارات الاقتصادية وإدارة الصناديق والاستثمارات في العالم.
حيث قدم غيبس تحليلاً واستنتاجات عن وضع الاقتصاد العالمي الحالي ومخاطر الأزمة المالية التي تعيق انتعاش اقتصاد الدول. وقال: “تمر أسواقنا اليوم بأزمة ائتمانية طبيعية. وطرح 3 سيناريوهات متوقعة حول أزمة ديون منطقة اليورو، وتمثلت تلك السيناريوهات في :
1. ترشيد الوضع الاقتصادي بشكل منظم في منطقة اليورو: فقد تتخلى الدول الأعضاء المديونة بشكل كبير عن العملة الموحدة، وبناء على ذلك قد يشهد اليورو تراجعاً في قيمته من شأنه أن يعزز التنافسية، وعلى العكس، سيواجه الأعضاء الأساسيون الأقوى في الاتحاد عملية تقييم سينجم عنها تراجع التنافسية في هذه الدول، في حين ستهبط العملات المحفوفة بالمخاطر بسبب التركيز على القيمة الأفضل.
2. تحويل الديون: بأن تبقى الدول المديونة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سيحاول فيه صانعو السياسات في منطقة اليورو تحويل الديون أو إعادة جدولتها. وبناء على ذلك، ستستفيد أصول اليورو المصنفة عند AAA على المدى القصير مع انخفاض قيمة عملة اليورو، كما ستعزز هذه الإجراءات من التنافسية. علاوة على أن السلع والعملات الخطرة ستتحسن، بينما ستنمو التسهيلات الائتمانية وتتوسع عمليات الإنفاق.
3. الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي (وهو ما قد يكون أسوأ سيناريو): فالدول قد تختار الحمائية الوطنية أو الاكتفاء الذاتي، مما سيؤثر سلباً على التجارة الإقليمية وتدفق رؤوس الأموال بين بلدان المنطقة، ويفاقم بالتالي من القوى الانكماشية.
فعدوى الأزمة العالمية ربما تحفز دولاً على اتباع سياسة الحمائية. هذا وقد يتفوق أداء الأصول ذات المدى الطويل، المقومة بالعملات الخطرة، مما يشير إلى إمكانية اتساع نطاق المشاركة بالتدفقات التجارية العالمية، ولكن في الوقت ذاته سيكون التركيز منصباً على الجودة على المدى القصير.
التطلعات العالمية
اتسمت الأسواق المالية في 2012 بشكل كبير بانعكاس سريع للمخاطر وفك الارتباطات أو العهود بين الأطراف الأخرى. ولا تزال الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الأوضاع المدنية في بعض البلدان تمثل خطراً مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة العالمية بشكل ثابت، وزيادة تكاليف المعيشة في كثير من المناطق.
وقال غيبس إن الديون السيادية الأوروبية لم تحل حتى الآن، في وقت لا يزال تراجع إقراض البنوك للشركات والمؤسسات والدول يرمي بثقله سلباً على اقتصاد منطقة اليورو. ففي إسبانيا، تتزايد المخاوف من تفجر المخاطر النظامية في حين لا تزال تكاليف التمويل تعاني من التقلب.
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فلا يزال ارتفاع أسعار الطاقة يشكل خطراً على التعافي الاقتصادي، على الرغم من اكتشاف المزيد من موارد الغاز غير التقليدية، أو ما يسمى بالغاز الصخري الذي يخفف تدريجياً من اعتماد أميركا على الطاقة من الدول الأخرى.
من جانب آخر، من غير المتوقع أن تتعرض الصين لانخفاض حاد في الوقت المقبل، لأن اقتصادها يبتعد عن الاعتماد على قطاع العقار، فهو يتجه إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي الذي ما زال يحافظ على مرونته.
وأضاف غيبس: “نعتقد أن الصين في مركز يجعلها قادرة على النأي بنفسها عن أي تراجع اقتصادي حاد، خاصة وأن السياسات النقدية متساهلة بالمقارنة مع العام الماضي، إلا أن صناع السياسة لا يزالون يشددون على تقييد السياسة في الوقت الراهن”.
الدورة التجارية العالمية
بالنسبة للدورة التجارية العالمية، فإنها لا تبدو مشجعة كثيراً خاصة مع عدم اتضاح الرؤية وما تثيره من مخاوف للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان.
وتمر دول الاتحاد الأوروبي الكائنة على حدوده بمرحلة أدنى مستوى في الدورة الاقتصادية، بينما تواجه بريطانيا، والدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي، واليابان، والولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أفضل ولكن أيضاً في مرحلة الركود في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد قال غيبس: “دخلت اليابان مرحلة الركود بعد التسونامي الذي ضربها في مارس 2011، مما استدعى عملية إعادة إعمار امتدت على 12 شهراً. بينما يعاني الاقتصاد الأميركي من مستويات دخل الأفراد، حيث يعيش 42 مليون فرد على إعانات الغذاء اليوم، فيما وصلت معدلات البطالة إلى نسبة 8.1 %.” على الجانب الآخر، تشهد بقية دول العالم مرحلة التباطؤ في الدورة الاقتصادية.
فهناك شرق آسيا التي تتمتع بأعلى مستويات نمو اقتصادي، تليها دول جنوب شرق آسيا، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، وأميركا اللاتينية، والهند، والصين، وآخراً تأتي أستراليا. وأضاف غيبس هنا: “تشهد الصين تباطؤا في نشاطها الاقتصادي، ولكننا نرى أنه تراجع مقصود. فقد جاءت البنوك مؤخراً تعليمات لزيادة تمويلها وإقراضها، وباتت التسهيلات الائتمانية مرنة مقارنة بالسابق في الصين”.
اقتصاد أميركا
توقع غيبس أن يتابع اقتصاد الولايات المتحدة نموه ولو بوتيرة أبطأ من غيره. وأضاف: “على الرغم من تراجع قيمة العملة وقطاع التصنيع الضعيف، إلا أن الاقتصاد الأميركي قادر على مواكبة النمو.
علاوة على أن الشعب الأميركي لا يملك القدرة على التنقل كما في السابق، فقيمة أصوله أقل من أقساط القروض المتبقية عليهم، وبالتالي لم تعد لديهم حرية البيع والشراء”. أما المحفزات النقدية الإضافية التي طرحتها الحكومة الأميركية، فستكون موجهة مباشرة نحو دعم قطاع السكن الذي هو قطاع هام.
الطلب على النفط يدعم “دول التعاون”
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بنمو قوي بفضل الأوضاع المالية السليمة لحكوماتها. كما سيعزز الطلب العالمي المزدهر على النفط من نمو هذه الدول المصدرة، بفضل ما تعوضه المنطقة من انخفاض في إنتاج النفط في دول مصدرة أخرى. وسيساعد نمو الإنتاج النفطي القوي أيضاً الحكومات على تسجيل فائض ميزانية ضخم.
وقال ريتشارد غيبس: المثير للاهتمام أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو ما يدفع النمو في الدول الخليجية”. في عام 2011، تفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على الناتج المحلي الإجمالي المدفوع بالنفط، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام 2012.”
هذا وتعكس أسعار السلع اتجاه الطلب عليها، فأسعار النفط لا تزال حتى الآن تعكس أساسيات الطلب القوي إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية. وتتوقع “ماكوراي” أن تبقى الأسعار بحدود 100 إلى 120 دولاراً للبرميل حتى 2014.
بينما ستكون الأسعار المرتفعة جزءاً من اتجاه السلع، حيث يقول غيبس: “عادةً، تشهد أسعار السلع غير النفطية حالات مطولة من الهبوط في مستوى أسعارها، بينما تشهد أسعار النفط الخام حالات مطولة من الارتفاع في الأسعار”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2kr
