أثبت هاني توفيق – رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا – أن مصر تستطيع سداد ديونها سد عجز الموازنة بإجراء بسيط يتمثل في محاربة الفساد والرشوة .
وذكر في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “الفساد هو العدو الاول لأى إصلاح فى مصر…… الرشوة و التهرب الضريبى كفيلان بسداد ديون مصر و تحويل عجز الموازنة إلى فائض”.
وأضاف: “قيمة العملات المحلية و الأجنبية اللي تم ضبطها في بيت المسؤول المرتشي تساوي 170 مليون جنيه تقريباً ..و لو افترضت أن عنده زيهم بس مش اكتر برة البيت في حسابات بنكية بأسماء تانية او في صورة أصول ثابتة زي العقارات و الأراضي .. يبقى بنتكلم في 350 مليون جنيه و لو افترضت أن مصر كلها مفيهاش غير 2000 مسؤول كبير زيه فاسدين من بين الستة مليون موظف عام .. يبقى بنتكلم في 700 مليار جنيه”.
و أردف: “لو افترضنا أن المبلغ دة مش هيتحقق في دورة حياة الكائن المرتشي غير مرتين بس .. يبقى بنتكلم في 1400 مليار جنيه ..و بحساب سعر الدولار الحالي .. يبقى بنتكلم في 70 مليار دولار”.
و أردف: “دة معناه أن فلوس الرشوة مع كل التقليل في حجمها اللي أنا عملته دة ممكن تسدد 55 مليار دولار ديون مصر الخارجية و كمان يتبقى 15 مليار دولار نسد بيهم عجز موازنة 2016-2017” .. متابعًا: “الفساد الآخر الأكبر فى مصر هو منظومة تحصيل الضرائب اللى عاملة عجز ٤٠٠ مليار جنيه سنوياً اثبتناها بالأرقام مراراً و تكراراً و كفيلة بسداد ديون مصر الداخلية أيضاً فى عدة سنوات”.
واستدرك” “أي محاولة للإصلاح الاقتصادى فى مصر ، و آخرها وزير التموين السابق ( مع كل تحفظاتى عليه ) اللى قلشوه لأنه حاول يحط ايده فى عش الدبابير و يستبدل منظومة الدعم العينى المنهوب بدعم نقدى ، سوف تقابل بالفشل” .. مضيفًا: “العلاج يبدأ بإعدام الراشى و المرتشى والمتهرب من الضرائب خلال أسبوع واحد فى ميدان عام”.