وقال الدكتور نصر عبد الكريم المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت لـ “العربية.نت” إن استثمار البنوك داخل الأراضي الفلسطينية يعزز أولا التجارة مع دولها، ويخلق فرص عمل للفلسطينين، كما سيخلق منافسة داخلية تنعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للفلسطينين.
ويعتبر عبدالكريم أن وجود بنوك جديدة في الأراضي الفلسطينية سيدفع إلى تقوية البنوك الضعيفة ورفع رأسمالها لتساهم أكثر في الاستثمارات داخل القطاع المصرفي، مضيفاً أن الأهم من كل هذا هو العمل الفلسطيني الداخلي من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني رغم العراقيل الاسرائيلية.
من جهته، قال الخبير في قطاع المصارف الفلسطيني، والمراقب والمحلل المالي الدكتور باسم مكحول لـ “العربية.نت” إن قطاع المصارف في الأراضي الفلسطينية واعد جدا والدلائل متعددة منها ان البنوك تستنفذ جزءاً كبيرا من الودائع لتقديم تسهيلات للعملاء، ونسبة التعثر في السداد لدينا هي 2% وهي من النسب الأقل في العالم، رغم ان بعض البنوك المحلية تعدت نسبة الإقراض فيها 90% من قيمة أصولها، كما أنه ولغاية اليوم لم يكن هناك تجربة سيئة لأي بنك عربي استثمر في الأراضي الفلسطينية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن معدل نسبة الاقراض مقارنة بالموجودات في قطاع المصارف الفلسطيني بلغت 50%، وحسب مكحول فإن هناك حاجة ماسة لتحسين هذه النسبة عبر زيادة التسهيلات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك يتم إما بتكبير البنوك القائمة أو عمل بنوك جديدة لتعزيز المنافسة”.
وكان جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية قال إن بنوكا تركية أعربت عن استعدادها لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطيني.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن جولة من الاتصالات بدأت مع هذه البنوك لإرسال المعلومات والبيانات المالية والتفاصيل عن الجهاز المصرفي، مشددا على أهمية مثل هذه الخطوات في تعزيز وتقوية استقرار الاقتصاد الفلسطيني.
وتشير الاحصاءات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى وجود 18 بنكا عاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية منها أردنية وآخر مصري وآخر اجنبي، والبقية بنوك محلية فلسطينية.
وقال مصدر من سلطة النقد الفلسطينية لـ”العربية.نت” إن حجم مساهمات البنوك العربية في إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية تشكل 61% وهي نسبة مرتفعة ومعقولة ومشجعة.
وقال مكحول “هذا يدلل على أن هناك أمان للاستثمار في قطاع المصارف الفلسطيني” مرجحا أن أغلب الاستثمارات العربية في قطاع المصارف ” هي لفلسطينين مقيمين في الخارج”.
وحسب تقديرات سلطة النقد الفلسطينية فإن موجودات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية يبلغ حوالي 9 مليارات دولار في ما حجم الودائع 8 مليارات دولار.
وأشار تقرير لسلطة النقد الفلسطينية حصلت عليه العربية نت على نسخة منه إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بعدة إنجازات لتحسين البيئة المصرفية في الأراضي الفلسطينية أبرزها إصدار قانون المصارف الجديد، وإعداد مسودات قانون البنك المركزي، وقانون نظام المدفوعات، ونظام ترخيص ورقابة شركات الإقراض المتخصصة.
وحسب سلطة النقد الفلسطينية فإن هذه الانجازات انعكست بنتائج إيجابية على القطاع حيث ارتفع صافي موجودات المصارف بمعدل 9% وحققت ودائع العملاء نمواً بمعدل 8%، أسهمت بدورها في زيادة قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى 2.9 مليار دولار، محققة نمواً بمعدل 29.2 %، جلها وجه نحو القطاع الخاص المقيم في فلسطين، وخصوصاً لتمويل أنشطة التجارة الداخلية والإنشاءات.
وبدوره قال تامر أبو طاهوق، من معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية للعربية نت إن القطاع المصرفي الفلسطيني قطاع آمن يمكن الاستثمار فيه مشيرا إلى أن دخول بنوك عربية جديدة إلى هذا القطاع ستزيد من المنافسة وبالتالي تحسن الخدمات.