تنظم دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يومي 9 و10 يناير الجاري، الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في فندق سانت ريجيس أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين العالميين والمحليين، وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية بهدف تسليط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في تحفيز الابتكار والإنتاجية ودفع مسار النمو والازدهار في الإمارات.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن دورة الملتقى هذا العام تهدف إلى استعراض الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات لعام 2018 وذلك في ضوء مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب استعراض أهم التطورات الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي وآفاقهما المستقبلية.
وأشار إلى أن تنظيم دورة الملتقى هذا العام يأتي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو غير النفطي في الإمارات بنسبة 3.3% في 2017، ويأتي ذلك انعكاساً لتحسن أداء القطاعات الخدمية والصناعة، وثمار الضبط المالي، إضافة إلى الانتعاش النسبي للتجارة العالمية، وارتفاع استثمارات معرض إكسبو 2020، وأبدى الصندوق تفاؤلاً نسبياً بشأن تحسن وتيرة أداء الاقتصاد العالمي لعام 2017 ليصل معدل النمو فيه إلى 3.5% مقارنة بنحو 3.1% لعام 2016 مدعوماً بمكاسب الصناعات التحويلية والتجارة في أوروبا واليابان والصين، وإلى نحو 3.6% لعام 2018.
وأوضح أن أهمية انعقاد ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية تكمن في تقديمه كل عام أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية بشأن التنوع الاقتصادي، وجهود حكومة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي.
من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «يعكس الملتقى روح التعاون بين الدائرتين لإنجاح هذه الفعالية، وبناء منصة وطنية مهمة تعزز التعاون والتواصل بين دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، وتخلق فرصاً حقيقية للاستفادة المتبادلة من تجارب وسياسات التنمية الاقتصادية المستدامة. وسنسلط الضوء خلال الملتقى على التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي وتداعياته على اقتصاد الإمارات، بما فيها توقعات النمو الكلي والقطاعي والتوازنات الكبرى في كل من دبي وأبوظبي».
وأشار إلى أن استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، والمؤسسات الفعالة تشكل أساساً لحفز نمو متنوع ومستدام وقال: «نحن نسير قدماً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها في إطلاق خطة دبي 2021 لتكون دبي محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي».