حدد خبراء اقتصاديون 9 محاور لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، وقالوا إن التصالح مع رجال الأعمال يأتي على رأس المحاور، إضافة إلى تشكيل مجموعة وزراية اقتصادية برئاسة رئيس الجمهورية، مع إنشاء البنوك لصناديق استثمار إسلامية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1 %عن معدله في نهاية يونيو 2012، كما بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 81.1% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومي.
وقال المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ “العربية نت”، إن سرعة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق ووضع مسودة يعتد بها كأساس للتعامل مع هذه الملفات، هي أولى خطوات بناء اقتصاد مصر، على أن تراعى في هذه المسودة مصالح رجال الأعمال مع محاولة استرجاع حقوق الدولة بالتفاوض.
إضافة إلى وضع حل يكون أساسا للتعامل مع مشكلة العمالة التي اصبحت الصداع الأكبر في رؤوس الاستثمار خاصة بعد انتشار ثقافة الاحتجاجات والتظاهر وتعطيل الانتاج لدى العمال على مستوى قطاعات الدولة سواء خاصة او عامة.
وطالب عزام بإنشاء وتكوين مجموعات اقتصاديه يتراسها رئيس الجمهورية شخصيا للبحث في كيفية جذب الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية وسن تشريع خاص بهذه الاستثمارات لحمايتها وتحفيزها. هذا بالإضافة إلى حث البنوك الكبرى وبرعاية البنك المركزي على انشاء صناديق استثمار اسلامية بالجنية، إلى جانب انشاء صناديق استثمار اسلامية بالدولار يكون دورها قبول الادخارات المحلية والعربية والعالمية الاسلامية بالدولار.
وشدد على سرعة اصدار صكوك الشركات وحث تشريعية الشوري على سرعة التشريع وخروج هذه الصكوك للنور مع سرعة عقد اتفاقيات الترويج مع المؤسسات الدولية المتخصصة بترويج الصكوك عربيا ودولياً.
مع سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات شرق التفريعة المعروف بممر قناة السويس.
وأيضاً تكوين مجموعات اعلاميه وطنية متخصصة في النواحي الاقتصادية والتسويقية لتوضيح فرص الاستثمار في مصر، مشدداً على ضرورة قصر الفتاوي الدينية على الازهر الشريف ومعاقبة كل من يحاول إصدار الفتاوى الدينية بشكل عشوائي.
وأوضح عزام أهمية تقوية البورصة بطروحات جديدة من الشركات الكبرى خاصة العاملة في قطاع البترول وتحتاج الى تمويل لتعظيم دور سوق المال في دور التنمية عن طريق زيادة رؤوس اموال الشركات وتوسعات الشركات من خلال الاكتتابات. وطالب مسئولي هيئة للرقابة المالية بسرعة تنفيذ الصفقات المعطلة والتي من شأنها ضخ بشكل عاجل وسريع ما يقرب من 3 مليارات دولار تدعم الاحتياطي النقدي.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل التضخم خلال شهر يناير الماضي تغيرا شهريا قدره 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وطالب رئيس نقابة رجال الأعمال، المهندس عاطف جاد، بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، خاصة وأنه حسب التقارير الرسمية المعلنة فإن قيمة الاستثمارات التي هربت من مصر بعد الثورة تقدر بنحو 13 مليار دولار، لافتاً إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي ليس بالمهمة المستحيلة إذا ما اتخذت الحكومة خطوات جادة تعيد الثقة لرجال الأعمال.
وقال إنه لا يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز بترشيد الإنفاق العام فقط، ولكن بضرورة البحث عن موارد جديدة، مطالباً رئيس الدولة بعقد مؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ للترويج للسياحة المصرية ويعلن ترحيبه بأي سائح من أي جنسية، بحيث يكون ذلك بمثابة رسالة للعالم بتحسن الأوضاع في مصر.
وتابع جاد: “الحكومة تفرغت خلال الفترة الماضية بترشيد الإنفاق وانشغلت بالأوضاع السياسية والمطالب الفئوية وتجاهلت تماماً قضايا الاستثمار الأجنبي والعربي والمشاكل التي تواجهها بعض الاستثمارات الخارجية، وفي ظل استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي فلن نشهد أي تحسن على المستوى القريب”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Ey
