قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، إن «الغالبية العظمى من المطورين العقاريين يتجهون الآن إلى التطوير في دبي، من أجل الإيجار مع ارتفاع العوائد الإيجارية التي تصل إلى 10%، مقابل نسبة أقل تتجه للتطوير من أجل البيع، بالتزامن مع تراجع أسعار البيع من جانب، وانخفاض معدلات السيولة في السوق العقارية من جانب آخر».
وأضاف نمر أن «السوق العقارية تواجه مزيداً من التحديات، الأمر الذي يصب في مصلحة التطوير من أجل الإيجار»، مشيراً إلى أن «السوق في دبي تمر حالياً بمرحلة معادلة (العرض أكثر من الطلب)». وذكر أن «الإعلان عن عدد كبير من المشروعات التطويرية في دبي أخيراً، أحدث ضغوطاً على السوق العقارية في ما يتعلق بالبيع»، لافتاً إلى أن «هذه الضغوط صاحبها تراجع بالنسبة لأسعار العقارات خلال العامين الماضيين راوح بين 10 و15%».
وأكد نمر أن «ذلك قد ينسحب على قطاع الإيجارات أيضاً، باتجاه عدد من المشروعات العقارية المطروحة في السوق لاستهداف القطاع».
تنافسية كبيرة
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن «العائد الإيجاري على العقار بدبي يراوح بين 8 و10%، وهو ما يعد مرتفعاً جداً، مقارنة بالعائد الإيجاري بأوروبا، الذي يصل إلى 2.5%»، مشيراً إلى أن «هذا يعد مغرياً للكثير من المطورين للاتجاه إلى التطوير، من أجل الإيجار للاستفادة من العائد المرتفع، خصوصاً بالتزامن مع وجود بنية تحتية جيدة بدبي، وسرعة في إنجاز المعاملات العقارية».
وأضاف عزيزي، أن «هناك تغيراً في الأنماط بالنسبة للقطاع السكني، فهناك توجه من قبل المستثمرين إلى المساحات الصغيرة، فضلاً عن أن الكثير من المستثمرين يفضلون المشروعات العقارية التي تتمتع بخدمات أكثر».
وذكر أن «الشركة لديها قسم خاص بالأبحاث المتعلقة في السوق العقارية، وهي تشير إلى أن هناك ارتفاعاً في العائدات الإيجارية في دبي، إضافة إلى وجود تنافسية كبيرة بين الشركات بعضها بعضاً، في طرح منتجات عقارية تجذب المستثمرين العقاريين، وهو ما يظهر من خلال الترويج».
واستبعد عزيزي أن «يسهم طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة في إيجاد آثار سلبية في قطاع البيع، بدليل أن أغلب المشروعات التي طرحت أخيراً، شهدت إقبالاً وخطوات سريعة في بيع وحداتها، بما يؤشر إلى استمرار وجود طلب بالسوق، يتناسب مع المشروعات الجديدة».
قفزة نوعية
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «أسعار قطاع التأجير في دبي شهدت قفزة نوعية في فترة سابقة، رفعت معها معدلات العائد الإيجاري، وهو ما حدا بالكثير من المطورين للدخول إلى هذه السوق، بهدف التأجير وليس البيع»، موضحاً أن «الوحدة السكنية (غرفة وصالة) ارتفعت إلى أسعار فوق الـ100 ألف درهم في بعض مناطق الصف الأول بدبي، بينما كان يتم تأجيرها في الفترة السابقة بأسعار تقل عن ذلك».
وأضاف الملا، أن «تنوع المعروض أمام المستأجرين يضغط بشكل كبير على الأسعار التأجيرية، مع وجود عدد كبير من المطورين يتنافسون عليها، ما يوجد تغييراً في المعادلة السعرية بين المستأجرين والملاك تصب في مصلحة المستأجر النهائي».
وأكد أن «دخول الوحدات العقارية الجديدة إلى السوق أتاح مزيداً من الخيارات أمام المستأجرين، وجعل الهدوء يسود السوق في الفترة الحالية، ما ضغط على الأسعار بشكل نسبي»، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن 10 مشروعات سكنية كبيرة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف قطاع الإيجار».
وبين أن «هناك الكثير من المناطق في دبي انخفضت فيها الإيجارات بنسبة كبيرة، خصوصاً الأماكن الجديدة القريبة من المناطق الصناعية، في حين هناك أماكن لاتزال نسبة الانخفاض فيها صغيرة، مثل (منطقة المارينا) و(جميرا بيتش ريذيدنس)».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eKa
